به گزارش ذاکرنیوز، دکتر ناصر باقری مقدم، عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور در وبینار مروری بر تدوین سیاست‌های کلی کشور در انرژی با رویکرد علم و فناوری که از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، با بیان اینکه با همکاری سایر محققان اقدام به بازنگری سیاست‌های کلی انرژی کردیم، گفت: بخشی از این مطالعات به ویژه بخش‌های تلفیق و تدوین نهایی این سیاست‌ها در این مرکز انجام شد.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی انرژی در کشور، اظهار کرد: بر اساس اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. از این رو اجرای بازنگری این سیاست‌ها به صورت مشورتی بوده است و در نهایت سیاست‌های تعیین شده به دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد و ایشان با توجه به مشورت‌هایی که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گیرند و رویکرد خودشان در حوزه‌های راهبردی و ژئوپلیتیک، سیاست‌هایی را به ارکان نظام ابلاغ خواهند کرد.
باقری مقدم، خاطر نشان کرد: بر این اساس نتایج این مطالعات در کارگروه‌های مجمع تشخیص مصلحت، به ویژه کمیسیون زیر بنایی و صحن مجلس نظر خواهی می‌شود و در نهایت این سیاست‌ها به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود.
رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را بر عهده مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: مقام معظم رهبری این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند و در این راستا کمیسیونی در مجمع با عنوان کمیسیون نظارت راه اندازی شده است که وظیفه اصلی آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
ضرورت بازنگری سیاست‌های کلی انرژی
عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به بیان ضرورت بازنگری سیاست‌های کلی حوزه انرژی پرداخت و ادامه داد: این سیاست‌ها ۲۰ سال از ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد؛ از این رو یکی از دلایل این بازنگری، گذشت زمان بوده است. گذر زمان موجب شده بود که اولویت‌ها و مسائل ما در حوزه انرژی تغییر کند.
وی یکی از مسائل موجود در کشور در حوزه انرژی را کمبود گاز عنوان کرد، هر چند که ذخایر زیر زمینی گاز کشور قابل توجه است و اضافه کرد: توانایی استحصال این ذخایر از جمله مسائلی است که با آن مواجه هستیم.
باقری مقدم با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته ۱۲ بند ابلاغ شد که ۸ بند آن مربوط به سیاست‌های کلی نفت و گاز و ۴ بند مربوط به سایر منابع انرژی بوده است، افزود: در حوزه نفت و گاز، اتخاذ تدابیر مناسب برای گسترش اکتشافات نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور با بیان اینکه در بررسی سیاست‌های کلی حوزه انرژی با ۳ دسته سیاست برخورد کردیم، در این باره توضیح داد: برخی از این سیاست‌ها اجرا شده است و طبیعتا لازم نبود که در سیاست‌های جدیدی که در این حوزه تدوین می‌شود، وارد شد و از سوی دیگر برخی از سیاست‌ها معطل مانده است که دلایل معطل ماندن آن مورد بررسی قرار گرفت و ابقا شدند. علاوه بر آن یک دسته دیگر سیاست‌ها محقق شده و زمان آن گذشته و دیگر نیازی به ادامه آنها نیست.
باقری مقدم خاطر نشان کرد: علاوه بر آنها، یکسری مسائل روز کشور است که در ۲۰ سال گذشته در کشور مطرح نبوده است و در بازنگری این سیاست‌ها، این مسائل به آن اضافه شد.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بهینه سازی مصرف انرژی را همچنان یکی از مسایل روز کشور در حوزه انرژی نام برد و یادآور شد: اینکه چرا ما به سمت بهینه سازی مصرف انرژی حرکت نمی‌کنیم، از سوالات اساسی در این حوزه است و یکی از دلایل آن را تعرفه قیمت گذاری است؛ از این رو در سیاست‌های پیشنهادی اعلام کردیم که برای بهینه سازی مصرف و شدت انرژی از مکانیزم‌ها و سیاست‌های قیمتی استفاده شود.
وی افزود: در حوزه سایر منابع نیز ایجاد تنوع در انرژی با رعایت مسائل زیست محیطی در دستور کار بوده است، ولی با اولویت‌های انرژی‌های آبی است و به نظر می‌رسد که اولویت ما در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به دو حوزه خورشیدی و باد و بر حسب توانمندی بر انرژی هسته‌ای بوده است. البته در هر حوزه باید با توجه به پتانسیل های موجود در کشور توسعه یابد.
باقری مقدم به تلاش برای کسب دانش هسته ای در این سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به فناوری‌های جدیدی که در نیروگاه‌های هسته‌ای و سانتریفیوژها وجود دارد که از نوع نیروگاه‌های کوچک هستند و هم اکنون ترند دنیا نیز به این سمت حرکت می کند و بسیاری از کشورها مانند چین و فرانسه، پیشنهاد کردیم که کسب فناوری هسته‌ای در زمینه فناوری‌های نوین این حوزه باشد و به سمت فناوری‌های نوین دنیا گام برداریم.
عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار کرد: در مجموع زمانی که سیاست‌های کلی این حوزه را مورد بررسی قرار دادیم، ۱۲ بند آن را در سال ۷۹ به عنوان سیاست‌های کلی حوزه انرژی داشتیم، در سال ۸۴ بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش‌هایی به این حوزه اختصاص یافته بود، در سال ۸۵ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و در سال ۸۷ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و در سال ۸۹ سیاست کلی اصلاح الگوی مصرف ارائه شد و در سال ۹۲ بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حوزه انرژی اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: ملاحظه می‌شود که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و حتی برنامه هفتم که در حال تدوین است به سیاست های انرژی توجه شده و در مجموع ۳۴ بند سیاست های کلی ابلاغی را به حوزه انرژی در کشور داریم که باید در تدوین بازنگری سیاست‌ها به آن توجه شود.
باقری مقدم بیشترین تعداد بند سیاستی را مربوط به حوزه بالادستی نفت و گاز دانست و خاطر نشان کرد: ۱۲ بند در حوزه پالایش، ۱۰ بند در حوزه پتروشیمی، ۸ بند در حوزه نیروگاهی و منابع، ۶ بند در حوزه کاهش شدت انرژی و ۴ بند در حوزه تجدید پذیرها وجود دارد.
وی افزود: بر این اساس ۲ نتیجه از این سیاست‌ها گرفته می‌شود که یکی موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی بندهای مشابه وجود دارد و درباره یک موضوع یک یا چند بند در سیاست‌ها وجود دارد که باید این بندهای اضافه حذف و یک بند سیاستی پیشنهاد شود و نتیجه دوم این است که موضوعات و مفاهیمی وجود دارد که در سیاست‌ها به آن اشاره نشده است.
وی حکمرانی انرژی، نسبت ساختارهای انرژی به یکدیگر، وزارت انرژی، فناوری‌های نوین، رگولاتوری، منابع انسانی و محیط زیست را از جمله موضوعاتی نام برد که در سیاست‌ها به آن پرداخته نشده است.
گام‌های طی شده برای بازنگری سیاست‌ها
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور فرایند بازنگری سیاست‌های کلی انرژی را ۳ ساله ذکر کرد و ادامه داد: تدوین متدلوژی و تشکیل کارگروه‌ها، تدوین و ابلاغ رویکرد کلی در انرژی، ساختار حکمرانی مطلوب، تلفیق و تدوین بسته نهایی، تدوین و تصویب و اجتماعی سازی و مشروعیت بخشی به سیاست‌ها از جمله گام‌های این اقدام بوده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بازنگری سیاست‌های کلی انرژی تدوین شده و برای تصویب در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و هم کمیسیون زیر بنایی و هم کمیسیون صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را حک و اصلاح می‌کند، ضمن آنکه نظرات اعضای مجمع در سیاست‌ها اضافه می‌شود و به جمع بندی می‌رسد.
به گفته وی در نهایت بازنگری این سیاست‌ها بعد از تصویب در مجمع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد و بر اساس صلاحدید، ایشان این سیاست‌ها را ابلاغ خواهند کرد.
وضعیت موجود انرژی در کشور
باقری مقدم به بیان وضعیت مصرف انرژی کشور پرداخت و گفت: بیش از ۷۰ درصد از سبد برق کشور به گاز نیاز دارند و وضعیت راندمان نیروگاه‌های کشور نیز نشان می‌دهد که به طور متوسط راندمان آنها از ۵ سال گذشته از ۳۷.۴ درصد به ۳۸.۵۶ درصد در سال ۹۸ ارتقا یافته است، ولی به لحاظ شدت مصرف انرژی در دنیا در رتبه هشتم قرار گرفتیم و به لحاظ مصرف نهایی انرژی نیز رتبه دهم را داریم.
وی با تاکید بر اینکه بخش مهم اتلاف انرژی در طرف تولید است، گفت: در مجموع سهم انرژی‌های تجدید پذیر در کشور ۸۵۹ مگاوات است که این میزان به هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور نرسیده است.
عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه در کشور با ۳ ابر چالش در حوزه انرژی مواجه هستیم، افزود: افت تولید از چاه‌های پارس جنوبی و برخی از مخازن این میادین یکی از این چالش‌ها است. البته میزان این افت در حال حاضر عدد جدی نیست، ولی در سال‌های آینده به یکی از مسائل جدی تبدیل خواهد شد.
باقری مقدم، ناترازی برق و عدم توسعه نیروگاهی و سرمایه گذاری در نیروگاه‌ها و مصرف فزاینده غیر متعارف انرژی را از دیگر چالش‌های بخش انرژی در کشور نام برد و خاطر نشان کرد: این چالش‌ها موجب شده که در سال ۱۴۰۰ میزان تولید کمی کمتر از مصرف باشد، از این رو در فصل سرد سال و با کمبود گاز، باید از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها استفاده شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس اگر هیچ اقدامی برای این وضعیت نشود، با توجه به افت تولید گاز، چالش‌های دیگری را تا سال ۱۴۱۵ مشاهده خواهیم کرد.
رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در تولید CO۲ است، اظهار کرد: ایران تنها کشور در حال توسعه است که در میان ۱۰ کشور تولید کننده گاز CO۲ قرار گرفته است، ولی ایران در این شاخص در رتبه هشتم دنیا قرار دارد.
سیاست‌های پیشنهادی انرژی
رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور با اشاره به سیاست‌های پیشنهادی در بازنگری سیاست‌های کلی انرژی، توضیح داد: در این بازنگری، سیاست پیشنهادی ما این است که در کشور ساختار متمرکز که از آن با نام "وزارت انرژی" یاد می‌شود، راه اندازی شود.
وی دیگر سیاست‌های پیشنهادی این سند را به این شرح اعلام کرد:
ارتقای امنیت عرضه نفت و گاز از طریق اکتشاف کامل منابع با اولویت مناطق مرزی، برداشت حداکثری از میادین مشترک با اولویت توسعه یکپارچه و برداشت صیانتی از میادین غیر مشترک با تاکید بر جمع آوری و استفاده بهینه از گازهای مشعل،
توسعه زیست بوم نوآوری انرژی و افزایش صادرات محصولات خدمات دانش بنیان،
ارتقای شاخص‌های محیط زیستی در بخش انرژی از طریق کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیستی و گازهای گلخانه‌ای.
انتهای پیام
