به گزارش ذاکرنیوز، محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی از آغاز تنش‌های زود هنگام میان تشکیلات خودگردان فلسطین با مقامات صهیونیست پیش از تشکیل کابینه این رژیم به ریاست «بنیامین نتانیاهو» خبر دادند.
به نوشته عربی 21، بعد از آنکه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد، قصد دارد پیشنهادی علیه اسرائیل در سازمان ملل ارائه کند که می‌تواند مقامات امنیتی این رژیم را در یک موقعیت خطرناک تحت پیگرد قانونی قرار دهد، محافل امنیتی تل‌آویو درباره زمان‌بندی سیاسی این اقدام تشکیلات خودگردان هشدار داده و تاکید کردند که چنین اقدامی می‌تواند به روابط دوجانبه اسرائیل و تشکیلات خودگردان آسیب زیادی زده و در نهایت منجر به تشدید اوضاع در مناطق مختلف شود.
«موریا اسراف» خبرنگار شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی فاش کرد که موسسه نظامی و وزارت خارجه اسرائیل در تلاشند تا از ارائه پیشنهاد بحث‌برانگیز تشکیلات خودگردان در سازمان ملل جلوگیری کنند. طبق این پیشنهاد، تشکیلات خودگردان فلسطین از دادگاه بین‌المللی در لاهه می‌خواهد که درباره «قانونی بودن» اشغالگری اسرائیل نظر بدهد.
وی افزود، اسرائیل معتقد است که چنین اقدامی عواقب بسیار جدی در سطح بین‌المللی دارد و می‌تواند از نظر قانونی نیروهای امنیتی اسرائیل را در معرض خطر قرار دهد. مقامات اسرائیلی طی روزهای اخیر با دو مقام ارشد تشکیلات خودگردان در کنار «ابومازن» رئیس این تشکیلات صحبت کرده و به آنها هشدار دادند در صورتی که بخواهند پیشنهاد مذکور خود را به سازمان ملل ارائه کنند عواقب بدی خواهد داشت؛ به ویژه در سایه تشکیل کابینه راست‌گرایان و عناصر افراطی که در این کابینه حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، مقامات صهیونیست به مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین گفتند که چنین اقدامی آسیب زیادی به پیشبرد اقدامات تشکیلات خودگردان خواهد زد. آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که اقدام مذکور می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها در سطح میدانی شود.
موریا اسراف، خبرنگار صهیونیست در ادامه گزارش خود اظهار داشت، ارزیابی‌های اسرائیل نشان می‌دهد که فلسطینی‌ها تسلیم نخواهند شد و متقاعد نمی‌شوند که از این اقدام بین‌المللی عقب‌نشینی کنند. همین مسئله سبب می‌شود کابینه جدید اسرائیل مواضع خود را علیه تشکیلات خودگردان تشدید کند؛ به ویژه با توجه به رویکرد افراطی احزاب راست اسرائیل که همواه خواهان اتخاذ تندترین مواضع علیه فلسطینیان هستند.
از طرف دیگر با تسریع مذاکرات «ائتلاف دولتی» فشارها بر اردوگاه راست‌گرایان برای عمل به تعهداتشان بیشتر شده است. به همین منظور سران موسسه موسوم به «انجمن خانواده‌های اسرائیلی‌هایی که در عملیات‌های فلسطینی کشته شدند» با «یتسلئیل اسموتریچ» عضو افراطی کنست و رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» دیدار کرده و از وی خواستند تا به عنوان پیش‌شرط ورود به کابینه بنیامین نتانیاهو، خانواده‌های عاملان حملات مقاومت از جمله فلسطینیان ساکن اراضی 1948 را اخراج کنند.
«حانان گرینوود» خبرنگار روزنامه اسرائیل هیوم اعلام کرد که در دیدار حامیان راست‌گراها با اسموتریچ همچنین تصویب یک قانون نژادپرستانه شامل مجازات دسته‌جمعی فلسطینیان و نیز یک سری قوانین دیگر در خصوص وخیم‌تر کردن اوضاع اسرای فلسطینی در زندان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اسموتریچ نیز به آنها قول داد که قانونی برای جلوگیری از انتقال صدها میلیون شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به تشکیلات خودگردان تصویب کند.
این خبرنگار صهیونیست افزود، اعضای انجمن خانواده‌های اسرائیلی‌هایی که در عملیات‌های فلسطینیان کشته شدند قصد دارند با دیگر راست‌افراطی‌های اسرائیل از احزاب مختلف دیدار کنند و تاکید دارند اکنون زمان آن رسیده که بعد از یک کارزار انتخاباتی طولانی و وعده‌های انتخاباتی، اقدامات جدی آغاز شود. همچنین باید قوانینی علیه «چریک‌‌های فلسطینی» ( فلسطینیانی که عملیات‌های استشهادی انجام می‌دهند) تصویب گردد.
ماه جولای گذشته زمانی که زمزمه‌های فروپاشی کابینه ائتلافی نفتالی بنت و یائیر لاپید شنیده می‌شد صهیونیست‌ها در جریان یک نظرسنجی توسط رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که نگران بازگشت نتانیاهو و سایر احزاب راست اسرائیل به عرصه قدرت هستند؛ چرا که این مسئله علاوه بر گسترش اختلافات داخلی، آینده اسرائیل را نیز به خطر می‌اندازد. به طوری که ممکن است آنها در نتیجه سیاست‌های افراطی خود، اسرائیلی‌ها را وارد جنگ با گروه‌های فلسطینی یا حتی نوار غزه کنند؛ موضوعی که میلیون‌ها اسرائیلی از آن وحشت دارند. همچنین کارشناسان صهیونیست اعلام کردند نگران ایجاد جنگ داخلی و بازگشت به دوره‌ای مشابه زمان ترور «اسحاق رابین» نخست‌وزیر وقت اسرائیل هستند.
