به گزارش ذاکرنیوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجتبی فراهانی رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت اقتصاد از راه اندازی سامانه الکترونیکی هیئت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سراسر کشور از دوشنبه هشتم آذر 1400 خبر داد که به موجب آن، از این پس، کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت و پیگیری شکوائیه مالیاتی مؤدیان، بدون نیاز به مراجعه حضوری و در حداقل زمان ممکن صورت می گیرد.
وی با اعلام این خبر، صیانت از دادرسان و مستشاران مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و نیز همکاران پاکدست سازمان امور مالیاتی و مؤدیان صحیح‌العمل را یکی از مهم ترین دلایل راه اندازی سامانه هیئت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان کرد و گفت: فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و سهولت در ارائه شکوائیه برای کلیه مؤدیان مالیاتی از تمامی نقاط کشور در بستر وب، ضمن افزایش ضریب عدالت در رسیدگی به اعتراضات، بستر رسیدگی بیطرفانه را نیز فراهم می آورد.
فراهانی افزود: در صورت کفایت اسناد و مدارک مؤدی، با اظهارنظر دادرسی در خصوص اعتراض وی و پس از موافقت بالاترین مقام دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی شکایت فرد مورد رسیدگی اعضای هیئت سه نفره این مرکز قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه پیشتر، در برخی پرونده ها، گاهی حتی بیش از چهار سال اطاله دادرسی وجود داشت، گفت: در دوره جدید مدیریتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای اولویت بر این مبنا است که همه پرونده های مرکز، حداکثر ظرف 10 روز، رسیدگی اولیه یا تعیین تکلیف شده و بحمد الله در حال حاضر از این نظر بروز هستیم.
فراهانی در خصوص پرونده های دارای نقص نیز گفت : در سه مرحله، اقدام به ارسال پیامک برای مؤدیان مربوطه می کنیم تا نواقص اینگونه پرونده ها رفع شود.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای، میانگین روزانه ورودی پرونده های شکایات مؤدیان را حدود 94 فقره اعلام کرد و گفت: مطلوب ما این است که تعداد پرونده های ورودی به مرکز به پایین ترین رقم برسد اما متأسفانه، شاهد افزایش حدوداً 40 درصدی نرخ تشکیل پرونده شکوائیه در هفت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
فراهانی با بیان اینکه، شیوه قبلی مرکز مبنی بر دریافت شکوائیه مؤدیان در استان ها به صورت دستی و کاغذی، علاوه بر اطاله دادرسی، شائبه‌هایی را در مورد بروز مفسده دامن می زد، تصریح کرد: به همین سبب، مقرر شد، به منظور برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان، تمرکز زدایی صورت پذیرد و به استثنای استان تهران ، بخشی از مسئولیت ها به مراکز استانها (ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها) با سقف تعیین شده ( مالیات اشخاص حقیقی تا پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال) محول و تفویض شود.
وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سؤالی، توسعه کسب و کار و حذف موانع تولید را از اولویت های مهم مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای خواند.
فراهانی با اشاره به نامه اخیر وزیر اقتصاد در خصوص رسیدگی بدون فوت وقت به شکوائیه های مالیاتی مؤدیان برای کارآفرینان و بنگاه های بزرگ و کوچک تولیدی" که در راستای منویات رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفت، اظهار داشت: بر این مبنا، مقرر شد، شکوائیه‌های بنگاه‌های تولیدی و کارآفرینان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این مرکز و واحدهای مستقر در مراکز استان ها با نگاه ویژه به امر تولید و اشتغال، به قید فوریت، مشروط به کامل بودن مستندات، در کمال دقت و انصاف مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی عادلانه در مورد آنها صادر شود.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای با اشاره به بخش دیگری از دستور وزیر اقتصاد، گفت: از این پس، هرگونه قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در حوزه کاری این مرکز را سریعاً به وزیر گزارش خواهیم کرد تا در کمیته ویژه ای که در همین خصوص تشکیل خواهد شد، مورد بررسی قرار گیرد و به این شکل، گامی رو به جلو در بهبود فضای کسب و کار در راستای جلوگیری از دغدغه‌های کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی در امر مالیات، برداشته شود.
فراهانی در ادامه، با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای در راستای شفاف‌سازی اظهار داشت: مرکز عالی دادخواهی مالیاتی به منظور شفاف‌سازی فرآیند رسیدگی به شکوائیه‌های مؤدیان و همچنین ارتقای نظام سلامت اداری و حفظ و صیانت از حقوق شهروندی و پیشگیری از هرگونه مفسده، شکوائیه‌ها و مدارک واصله را به دور از هرگونه پیش‌داوری مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.
وی تصریح کرد: ما در عین تلاش برای احقاق حقوق مؤدیان و حمایت از تولیدکنندگان، در مرحله نخست ثبت شکایت افراد در سامانه "هیئت موضوع اجرای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم وغیر مستقیم"، به صراحت نسبت به مسئولیت حقوقی آنها در قبال بارگذاری مطالب و مدارک غیر واقعی، به قصد فرار از پرداخت مالیات، تذکر داده و همچنین نسبت به برقراری هر گونه ارتباط غیر اداری با مأموران مربوط هشدار داده و تصریح کرده ایم در صورت ارتکاب چنین اعمالی، به ویژه اگر موجب تحمیل ضرر و زیان احتمالی به حقوق دولت شود برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. همچنان که با مأموران متخلف نیز به استناد قانون نظام سلامت اداری و رسیدگی به تخلفات اداری، برخورد قانونی خواهد شد.
فراهانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این مرکز برای به حداقل رساندن تماس بین دادرسان و عوامل اجرایی مرکز با مؤدیان گفت: برای پیشگیری از وجود شائبه در رسیدگی به پرونده های مؤدیان مالیاتی مقرر کرده ایم، از تردد افراد متفرقه تحت عنوان مشاوران مالیاتی و امثالهم، در مرکز جلوگیری شود. خوشبختانه با اقدامات انجام شده طی مدت اخیر، دیگر شاهد تردد های اینگونه نیستیم .
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای با تأکید بر اینکه حسب دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیئت‌های مستقر در مراکز استانها مکلف به فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با محوریت و راهبری این مرکز هستند، گفت: در همین راستا، ما نیز علاوه بر نظارت به صورت برخط، به صورت مستمر از واحدهای استانی بازرسی می کنیم و چنانچه انحراف یا تخلفی مشاهده شود، برخورد قاطعانه از طریق مجاری قانونی با متخلفان اعم از مؤدیان متخلف یا مأموران خاطی انجام خواهد گرفت.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای در ادامه گفتگو، شماره تلفن 39903461 را برای راهنمایی مؤدیان در خصوص چگونگی استفاده از حقوق قانونی خود در طرح شکوائیه مالیاتی اعلام کرد.
فراهانی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای را به عنوان وظیفه دیگر مرکز مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: برای اینکه جلوی حساب سازی ها و تخلفات احتمالی از سوی حسابرسان گرفته شود و حقوق دولت تضییع نشود، باید در روند تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابرسان؛ هم صلاحیت حرفه ای و هم صلاحیت عمومی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اعلام خبر برگزاری آزمون تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی در اوایل بهمن ماه سالجاری با شرکت بیش از سه هزار نفر، اظهار داشت: تأکید ما این است که افراد متخصص پاکدست باید، عنوان حسابدار رسمی را دریافت کنند.
فراهانی احراز صلاحیت عمومی و تخصصی حسابداران رسمی توسط مرکز را با توجه به نقش آنها در پرونده های مالی بالأخص، به عنوان مجری مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و نقش تعیین کننده آنها در تهیه صورت های مالی بخش های بازرگانی، تولیدی و صنعتی کشور به عنوان مبنای محاسبه مالیات و نیز به این جهت که تشخیص آنها به عنوان مستندات قابل اتکاء در مراجع دادرسی مالیاتی اثر بسزایی دارد، بسیار با اهمیت ارزیابی کرد.
گفتنی است، به موجب ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی در خصوص ادعای ناعادلانه بودن مطالبه مالیات‌های قطعی شده (مستند به مدارک و دلایل کافی) را که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد به هیئتی مرکب از سه نفر به منظور رسیدگی ارجاع نماید.
در همین راستا مرکز عالی دادخواهی مالیاتی حسب اختیار حاصل از مفاد ماده مذکور به عنوان مرجعی فراسازمانی و با رعایت عدالت و بی‌طرفی عهده‌دار وظایف محوله می‌باشد و به منظور جلوگیری از نقض اصل عدالت مالیاتی، شکوائیه مودیان را به صورت شکلی و ماهوی مورد رسیدگی قرار می دهد.
از آنجا که درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع تأمین مالی پایدار دولت در پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی کشور و نیز به عنوان ابزار مالی در جهت برقراری عدالت و توزیع ثروت نقش بسزایی ایفاء می کند و از آنجا که جلب رضایت عمومی مؤدیان مالیاتی در تحقق عدالت‌محوری حائز اهمیت است، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی، مستقیماً زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت حفظ کامل استقلال کاری فعالیت می‌کند.
