به گزارش ذاکرنیوز/دانیال داودی: در بازۀ 20سالۀ 1380 تا 1400، 30 درصد از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی بوده است، در این میان، برخی واگذاری‌ها ـ مانند آنچه در مورد هفت‌تپه شاهد بودیم ـ اشتباه بودند؛ به این معنا که دولت کارخانه را به کسی واگذار می‌کرد که او پیشتر فعال اقتصادی شناخته‌شده‌ای نبود و چه‌بسا از طریق رانت وام‌های کلان، بنگاه را خریده بود، سپس به‌جای مدیریت کارخانه، ابزارها را می‌فروخت و کارگرها را بیکار می‌کرد، در نهایت نیز به فکر استفاده از زمین کارخانه برای فعالیت‌های سوداگرانه می‌افتاد. این‌گونه واگذاری‌ها بود که سیاست‌های کلی اصل 44 را بدنام کرد، با این حال، نئوکلاسیک‌های وطنی با استدلال‌هایی که در ادامه بررسی می‌شود، بازپس‌گیری بنگاه از سوءاستفاده‌چی‌ها را غلط و مصداق مصادره دانسته‌اند و حتی از حق مالک جدید برای تعطیل کردن بنگاه نیز دفاع کرده‌اند.
در این یادداشت خواهیم دید که نگاه نئوکلاسیک‌ها در مورد خصوصی‌سازی به‌لحاظ بنیادین ایراد دارد.
نگاه نئوکلاسیک‌ها
نئوکلاسیک‌ها ادعا می‌کنند که دولت، بنگاه‌ها را ناکارآمد اداره می‌کند؛ چرا که مالک و مدیر یکی نیستند و «نفع شخصی»، موتور محرک مدیر برای به سود رساندن کارخانه نیست. این افراد معتقدند حتی اگر مالک جدید، بنگاه را منحل کند، این یک روش شناخته‌شده در ادبیات نظری خصوصی‌سازی است و ایرادی ندارد؛ چرا که در نهایت منجر به تخصیص بهینۀ منابع تولیدی خواهد شد و در سطح کلان، برای اقتصاد خوب است و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. بدیهی است که نئوکلاسیک‌ها با این نوع نگاه، به این نتیجه می‌رسند که مثلاً بازگشت هفت‌تپه به دولت، نوعی «مصادره» است و امنیت سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند، از این منظر ما اساساً «واگذاری غلط» نداریم و حتی اگر مالک جدید، بنگاه را منحل کرد، در راستای تخصیص بهینۀ منابع تولیدی گام برداشته است، اما اشتباه این نوع نگاه، کجاست؟!
کدام تخصیص بهینه؟!
اشتباه نئوکلاسیک‌ها آن است که گمان می‌کنند اگر کارخانۀ خصوصی‌سازی‌شده منحل شود، منابع کارخانه (اعم از نیروی کار، لوازم خط تولید و زمین) به‌نحو بهینه تخصیص پیدا می‌کنند؛ در نتیجه هم شاهد رشد تولید خواهیم بود و هم اشتغال بیشتر، این در حالی است که در اقتصاد ما (که تورم بالا، بازدهی بالای زمین و مسکن و رونق بخش غیرمولد از ویژگی‌های ساختاری آن است) تعطیل شدن یک بنگاه اما به تخصیص بهینۀ منابع منجر نمی‌شود، بلکه بسیار محتمل است که سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد با بازدهی بالا کوچ کند و شغل‌هایی که از بین رفته‌اند نیز یا دیگر ایجاد نشوند و یا به‌صورت شغل‌های پاره‌وقت با درآمد کم، بازتولید شوند، بنابراین باید توجه داشت که حتی اگر یک بنگاه دولتی زیان‌ده است (یعنی کارایی پایینی دارد)، این بنگاه می‌تواند از طریق ایجاد اشتغال و تولید بیشتر، در سطح اقتصاد کلان به رشد اقتصاد کمک کند، بنابراین الزاماً هر انحلالی خوب نیست؛ خصوصاً وقتی انحلال شرکت به‌دست نوکیسه‌ای رقم بخورد که به‌کمک رانت وام‌های کلان، بنگاه دولتی را تصاحب کرده باشد.
خوب‌های زیان‌ده!
زیان‌ده بودن یک بنگاه اقتصادی دولتی در میان‌مدت الزاماً بد نیست. برای توضیح، می‌توان مثالی ذکر کرد. زیان‌ده بودن بنگاه، یعنی هزینه‌های سالانه بیش از درآمد بنگاه است. تفاضل درآمد و هزینه، زیان محسوب می‌شود. طبیعتاً این زیان توسط منابعی (از جمله وام‌های بانکی و کمک‌های دولتی) تأمین می‌شود؛ چرا که اگر تأمین نشود، بنگاه ورشکسته می‌شود، بنابراین زیان اینجا مشابه نوعی بدهی بنگاه به نظام بانکی است. مشابه همین رخداد در سطح یک کشور را می‌توان در بریتانیای 1688 تا 1815 دید. طی این سال‌ها دولت بریتانیا همواره هزینه‌هایش بیش از درآمدهایش بود و معمولاً حدود 30 درصد هزینه‌هایش را از طریق وام از هلند (که می‌توان هلند آن روز را بانک اروپا نامید)، تأمین می‌کرد، با این حال وقتی به اندازۀ اقتصاد انگلستان در این یک‌و‌نیم قرن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همواره در حال بزرگ‌شدن است، تا جایی که پل کندی در کتاب «ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ» اساساً این بدهی بریتانیا را مانند «دم آهنگری» می‌داند که آتش «تکامل سرمایه‌داری» غربی را شعله‌ورتر می‌کرد. از این تمثیل می‌توان فهمید برخی بنگاه‌های زیان‌ده، نه‌تنها در میان‌مدت و در سطح اقتصاد کلان ضرری ندارند، بلکه می‌توانند نقش کلیدی در مسیر رشد اقتصادی ایفا کنند.
دومین انتخاب برتر
ممکن است برخی ادعا کنند که زیان‌ده بودن این شرکت‌ها و استفاده از اعتبارات بانکی برای جبران هزینه‌هایشان می‌تواند تورم‌زا باشد؛ گویی وام دادن به امثال مالک سابق شرکت هفت‌تپه برای خریدن این شرکت و انحلال آن، به رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم منجر نخواهد شد! ما به‌هرحال، از طریق مکانیزم خلق پول بانک‌ها، سطحی از رشد نقدینگی را خواهیم داشت، چه بهتر که این رشد نقدینگی در قالب هدایت اعتبارات بانکی به‌سوی بخش‌های مولد اقتصاد باشد، نتیجه آنکه اگرچه بهتر است بنگاه‌های دولتی از طریق واگذاری به بخش خصوصی واقعی یا از طریق بازنگری در شیوۀ اداره، به‌طور بهینه اداره شوند و حتماً سودده باشند اما حتی باقی ماندن بنگاه‌های زیان‌ده ـ با شرایطی خاص ـ از واگذاری آن‌ها به سوءاستفاده‌چی‌ها، تعطیل شدن کارخانه، بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران و ضربه به تولید ملی بهتر است؛ به‌عبارت دیگر «دومین انتخاب برتر» (second best choice) است.
