به گزارش ذاکرنیوز، فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نکاتی از زوایای مختلف در ارتباط با ارزیابی برنامه هایی که وزیر پینشهادی وزارت اقتصاد ارائه کرده اند، قابل بررسی است، اظهار کرد: اولین و به نظر من مهم ترین نکته، هماهنگی بدنه دولت با سایر قوا است. بنابراین حتی با فرض اختلاف در سطح تجربه، دانش و تحصیلات مزیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نسبت به مدیرانی که در دوره قبل بودند، هماهنگی و یکدستی بین سه قوا مزیت است.
وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی اقتصاد در نگارش برنامه ششم توسعه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود و دیدگاهی منتقادانه به عملکرد اقتصادی دولت داشت، موضوع در کنار تحصیلات مرتبط و تجربه آکادمیک قرار می‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: رئوس برنامه‌هایی که با محوریت تامین مالی بخش غیردولتی مطرح شده است، اهمیت ویژه ای دارد. ایشان برخلاف برنامه استراتژیک سازمان بورس که تیتر اول آن تامین مالی دولت به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، بخش غیردولتی را اضافه کرده اند. نگاه وزیر پیشنهادی به قیمت‌گذاری دستوری مقوله‌ای ناکارآمد و ضد تولید و صنعت بوده که این موضوع از نکات قابل توجه است.
آقابزرگی ادامه داد: وجود رئیس آگاه به بازار سرمایه در شورای عالی، بورس کمک دبیر شورا که رئیس سازمان بورس است، خواهد بود و هماهنگی بین دو بال بازار سرمایه و بازار پول در دولت فعلی بیش از پیش خواهد شد. دیدگاه خاندوزی همانند خواسته عمده فعالان بازار سرمایه است. انتظاراتی از جمله پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، اهمیت دادن به تامین مالی بخش خصوصی و غیر دولتی، تمرکز بر بازار اولیه و.... که پیش از این عمومیت نداشت. هر که از بورس صحبت می‌کرد، بلافاصله از شاخص بورس و بازدهی می‌گفت.
وی ادامه داد: همچنین عدالت مالیاتی و وضع مالیات بر عایدی سرمایه از رئوس برنامه‌های خاندوزی است. به نظر او، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند و شفافیت مالیات موجبات ایجاد زیرساخت برای بهبود وضعیت اقتصادی را فراهم می‌کند.
یادآور می‌شود، احسان خاندوزی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد برای دولت سیزدهم معرفی شده است که هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامه های خود برای این بازار ارائه کرده است.
انتهای پیام
