به گزارش ذاکرنیوز، غلامرضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق صحبتی که مسئولین دولت سیزدهم ازجمله رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح کرد که امیدواریم اجرایی شود، می‌بایست چرخه معیوب بودجه‌ریزی قطع شود.
وی اضافه کرد: اگر نکات اشاره شده اجرایی شود مطلوب خواهد بود، اولین نکته این است که قرار شده بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری تنظیم شود؛ دومین نکته این است استقراضی از بانک مرکزی انجام نخواهد گرفت و درنتیجه تورمی از بابت پول بدون پشتوانه به وجود نخواهد آمد. همچنین اشاره شده که قدرت اجرایی استانداران زیاد خواهد بود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین خاطرنشان کرد: بودجه، یک برنامه یک ساله دولت است که در آن هزینه‌ها و درآمدهای دولت برای سال بعد پیش‌بینی می‌شود و دولت اهدافی دارد که باید با برنامه‌ها به آن اهداف برسد.
وی تشریح کرد: بودجه ۲ طرف منابع و مصارف دارد که در اصطلاح عامیانه از آن با عنوان درآمدها و هزینه‌ها یاد می‌شود، چیزی که در بخش عدالت باید دنبال کرد این است که در احصای منابع و درآمدها باید عدالت در نظر گرفته شود برای مثال چون کارمندان حقوقشان شفاف است مالیات آنان پرداخت می‌شود و آنانی که باید مالیات بدهند چندین سال است که پرداخت نکردند.
رضایی یادآور شد: اگر بخواهیم به عدالت بپردازیم باید در نظام تغییراتی انجام شده و پایه‌های مالیاتی جدید تعریف شود، به زبان ساده آنانی که سهم بیشتری از درآمد ملی دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.
آرزوی کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
وی اضافه کرد: همیشه شعار سیاست‌گذاران این بوده است که اتکا به درآمدهای نفتی به حداقل برسد و هیچ‌گاه به‌دلیل درآمد نفتی به آن نرسیدیم، دولت همواره سوءمدیریت خود را از طریق درآمدهای نفتی پوشش داده است که ناکارآمدی و عدم نگاه درست به نظام مالیاتی ازجمله آن‌هاست و این باعث شده است آنانی که درآمد بیشتری دارند مالیات کمتری پرداخت کنند و کارمندان و حقوق‌بگیران مالیات دادند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بیان کرد: در بحث عدالت باید به منابع یا همان درآمدها نگاه کنیم و پایه‌های مالیاتی تعریف شود؛ باید مالیات بر خانه‌های خالی، خودروهای لوکس و سود حاصل از دارایی‌های بدون تلاش اعمال شود؛ اکنون قوانین آن در مجلس تصویب شده است و امیدواریم اجرایی شود.
وی اظهار کرد: در بخش هزینه مقوله مهم، توزیع هزینه‌ها به‌صورت عادلانه در سطح کشور است وقتی استانداردهایی مثل سرانه مساحت آموزشی، بهداشتی و درمانگاه و غیره را در نظر می‌گیریم می‌بینیم از عدالت و برابری فاصله دارند، بنابراین اگر بخواهیم عدالت در بودجه رعایت شود باید در بخش منابع و توزیع آن اقداماتی صورت گیرد.
رضایی بابیان اینکه تا به امروز بودجه از سیاست‌زدگی رنج برده است، اشاره کرد: تا به امروز توزیع درآمدها جهت انجام هزینه بر اساس چانه‌زنی و نفوذ بوده است، هرکس نفوذ و چانه‌زنی بیشتری داشته باشد برای منطقه خود اعتبار بیشتری جذب می‌کند که این مقوله با شعار و سیاست عدالت همخوانی ندارد.
وی اشاره کرد: سال ۹۷ مقام معظم رهبری به خاطر مشکلاتی که در بودجه وجود داشت به مسئولین دستور دادند تا ساختار بودجه را اصلاح کنند، این امر نگاه درستی است که هنوز عملیاتی نشده است. البته پیشرفت‌های خوبی انجام شده و بودجه برخی از نهادها که در ساختار بودجه نمی‌آمد دیده شد ولی با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اضافه کرد: از مشکلات مزمن و بلندمدت در بودجه رنج می‌بریم و تا زمانی که این مشکلات اصلاح نشود بودجه کارآمد نخواهد بود، مشکلات بودجه شامل وابسته بودن به درآمدهای نفتی، سلطه مالی و شبهه مالی دولت به سیستم بانکی، تخصیص بودجه بر اساس سیاست‌زدگی و چانه‌زنی، بهره‌وری پایین در بخش دولتی، سهم زیاد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
بودجه بانک‌ها و مؤسسات دولتی حدود ۷۰ درصد بودجه کشور
وی اشاره کرد: بودجه بانک‌ها و مؤسسات دولتی حدود ۷۰ درصد بودجه کشور را شامل می‌شود در حالی که استاندارد جهانی آن ۴۵ درصد است؛ مجلس همیشه به دلیل محدود بودن زمان بررسی بودجه تنها بودجه عمومی کشور را بررسی می‌کند در حقیقت این موضوع چاهی است که بودجه‌ها در آن گم می‌شود.
رضایی در پایان یادآور شد: در اصلاح ساختار هزینه‌ها کم صحبت می‌شود در حالی که به بازنگری نیاز دارد؛ دستمزد بالای سازمان‌های دولتی از استاندارد جهانی بیشتر است؛ پروژه‌های ناقص و نیمه ساخت ناکارآمد هم از بودجه ارتزاق می‌کنند که همه این موارد نیازمند اصلاح است.
انتهای پیام
