به گزارش ذاکرنیوز، پس از پایان فصل اول سریال نگرانی‌های مسئولان وزارت ارشاد نسبت به طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره لزوم نظارت رسانه ملّی بر محتوای شبکه نمایش خانگی، فصل جدید این سریال با نویسندگی و کارگردانی اصناف ذی‌نفع، اخیراً به سر خط اخبار و تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شده است.
17 شهریور 1399، 13 صنف مرتبط با شبکه نمایش خانگی طی بیانیه‌ای به تشریح لزوم جلوگیری از تصویب طرح مجلس مبنی بر اصلاح بند 29 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضرورت ممانعت از نظارت رسانه ملّی بر این شبکه پرداختند.
قبل از پرداختن و بررسی حقوقی، با تماشای چند اثر مجوز داده وزارت ارشاد به این نتیجه می‌رسیم که هم شوخی‌های مبتذل و درام‌های افسارگسیخته دیدیم و هم در پایان سریال خسته‌کننده‌شان هم خودکشی علنی ما و خانواده‌ها آموختیم. آن‌قدر این روایت‌های فریبکارانه، مخاطب را آزرده که با خودش می‌گوید؛ چرا به‌جای الگوسازی و ارائه سبک زندگی درستی، این همه اشرافی‌گری در سایه بی‌اخلاقی و حرکت‌های غیرانسانی را نمایش می‌دهند؟
در کمتر سریال نمایش خانگی می‌توان ردپایی از دین و مذهب پیدا کرد، روابط نامشروع اهمیت خاصی دارند؛ مادری که باید نماد پاکی و حیا در خانواده باشد گستاخانه پرده عفاف را می‌درد. قرار بود این مدیوم به خانواده‌ها راه پیدا کند تا در سایه سرگرمی و تفریح، آموزه‌های فراوانی داشته باشد، نه اینکه پدر خانواده از ترسِ دیدن فرزندانش، تک و تنها بیننده این مجموعه‌های خانگی شود. قرار نبود این سریال‌ها به عاقبت برخی از آثار خارجی که با خانواده نمی‌توان دید، مبدل شود. هرکس به‌طریقی تیشه برداشته است تا در راستای اجرایی کردن سند 2030 ریشه خانواده را تباه کند،
در صورتی که این روزها که اختلاف‌ها بالا گرفته، وزارت ارشاد مدعی است که تنها مرجع صالح برای صدور مجوز نمایش خانگی است اما در مقابل محتوای غیرفرهنگی فیلم‌هایی است که تأییدکننده، پاسخگو نیست.
چند روزی است بیانیه‌ای توسط برخی از انجمن‌های صنفی سینمایی در اعتراض به مسئولیت صدور مجوز برای شبکه‌های نمایش خانگی و پلت‌فرم‌های VOD منتشر شده است که در آن با اعتراض شدید به سپردن مسئولیت صدور مجوز VODها به سازمان صداوسیما و بیان مطالبی از جمله غیرپاسخگو بودن صداوسیما و... از مسئولین مربوطه مخصوصاً در دولت از جمله وزارت ارشاد خواسته‌اند به این امر ورود کنند.
در این گزارش قصد داریم با بررسی حقوقی موضوع به این سؤال پاسخ دهیم؛ آیا این اعتراض مهمل حقوقی و قانونی دارد یا خیر؟
در بحث صدور مجوز، اختلاف بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما بالا گرفته است به‌نوعی که وزارت ارشاد با استناد به بند (22) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بیان می‌دارد: «صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت‌های آنها و همچنین ناشرین و کتاب‌فروشان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.» مرجع صدور مجوز آن وزارتخانه است.
به‌سراغ مسعود ابراهیمی و امیرعلی دهقانی دو پژوهشگر حقوق عمومی رفتیم و با این دو درباره مفاد این بیانیه‌ها و نقد محتوایی و بررسی متون قانونی موجود و اختلافات میان وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما و ابعاد حقوقی طرح اخیر مجلس پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ورود مجلس برای حمایت از اخلاق و قانون
مسعود ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چرا با اینکه گفته می‌شود کنترل نمایش خانگی را به صداوسیما واگذار کردند کماکان ارشاد اصرار دارد این نظارت را رد کند، اظهار کرد: تنها دلیل مسئولان سابق و فعلی وزارت ارشاد و دست‌اندرکاران شبکه نمایش خانگی در رد نظارت صداوسیما بر این شبکه، بند 29 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد است که در اواخر 1365 به‌تصویب مجلس و در 1366 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است، اما آیا این قانونی الی‌الابدی و لایتغیر است؟ قطعاً خیر، چرا که اولاً بهموجب اصل 71 قانون اساسی، مجلس حق تصویب قانون (اعم از تأسیس، تصحیح و تغییر) در عموم مسائل و در حدود قانون اساسی را داراست.
وی خاطرنشان کرد: ثانیاً قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد مربوط به قبل از بازنگری در قانون اساسی است و با توجه به تغییرات بنیادین در سطوح هنجاری و ساختاری رسانه ملّی پس از بازنگری، اتفاقاً بایسته و شایسته است که مجلس برای هماهنگی هرچه بیشتر قوانین عادی با قانون اساسی، نسبت به اصلاح قانون وزارت ارشاد از جمله بند 29 ماده 2 آن اقدام کند، چه اینکه در بخشنامه مورخه 1398.10.28 قوه قضائیه نیز مستند به اصول 44 و 175 قانون اساسی (پس از بازنگری سال 1368) و نظریه تفسیری مربوطه در سال 1379، «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما» قرار داده شده است.
چاره چیست؟ !
این حقوق‌دان با ابراز اینکه مجلس تا تصویب این طرح باید بر عملکرد مسئولان وزارت ارشاد در حوزه اعطای مجوز و نظارت نمایش خانگی، نظارت کند، گفت: مطابق آنچه گفته شد و در شرایطی که قوانین فعلی حوزه رسانه به‌ویژه در زمینه نظارت بر صوت و تصویر فراگیر به‌دلیل عدم بِروزرسانی نیازمند بازنگری و اصلاح‌اند، به‌نظر می‌رسد طرح مجلس گامی مثبت در جهت همگام‌سازی قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد با قانون اساسی و نظارت‌پذیری اخلاقی حوزه صوت و تصویر فراگیر است، هرچند تا زمان تصویب و تأیید آن، لازم است قانون فعلی اجرا گردد و ضروری است در این مدت نیز مجلس با تکیه بر شأن نظارتی خود، از طرق مختلف از جمله تمسک به اصول 88 و 89 قانون اساسی، بر عملکرد مسئولان وزارت ارشاد در حوزه اعطای مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی نظارت کند.
پلان اول: «صنعت» سریال‌های خانگی را نابود نکنید
مسعود ابراهیمی پژوهشگر حقوق عمومی درباره مفاد بیانیه و نقد محتوایی و بررسی ابعاد حقوقی طرح اخیر مجلس به خبرنگار خبرگزاری تسنیمتصریح کرد: در این بیانیه 13 صنف حامی عدم نظارت رسانه ملّی بر محتوای شبکه نمایش خانگی به‌خصوص سریال‌ها آمده است که واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به رسانه ملّی، موجب فرار سرمایه‌گذاران، از بین رفتن حدوداً پنج‌هزار فرصت شغلی در سال و ضرر معیشتی هنگفت اهالی سینما خواهد شد و نباید در سال جهش تولید، این صنعت نوپا را با نظارت صداوسیما به ورطه نابودی کشاند.
وی با اشاره به چند سؤال اساسی پیش‌آمده درباره بیانیه، توضیح داد: این بیانیه چند سؤال اساسی پیش می‌آورد:
1. بر چه‌اساس این نتیجه گرفته شده است که در صورت نظارت رسانه ملّی، سرمایه‌گذاران فرار خواهند کرد؟
2. مگر سرمایه‌گذاران به‌دنبال چه‌چیزی‌اند که در صورت نظارت رسانه ملّی بر شبکه نمایش خانگی فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد؟
3. اصولاً ملاک سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این شبکه چیست؟
4. بر چه‌اساس نظارت رسانه ملّی در تقابل با جهش تولید در عرصه شبکه نمایش خانگی مفروض پنداشته شده است؟
5. چرا با گذشت بیش از یک دهه از حیات شبکه نمایش خانگی در ایران، ضرورت نظارت رسانه ملّی بر آن حس شود؟ آیا وزارت ارشاد وظیفه نظارتی خود را به‌خوبی انجام داده است؟
6. از نقطه نظر حقوقی آیا مجلس به‌عنوان رکن مردم‌سالاری، حق بازنگری در قوانین مصوب خود را ندارد؟
ابراهیمی تأکید کرد: علاوه بر سؤالات مذکور، باید در نظر داشت که حتی اگر ادعاها و مفروضات بدون دلیل بیانیه اخیر را صحیح پنداریم، این سؤال بنیادین مطرح است؛ «جهش تولید به‌چه‌قیمت؟». وقتی قانون اساسی در اصل پنجاهم خود فعالیت‌های اقتصادی مخرب «محیط زیست طبیعی» را ممنوع می‌کند، چگونه می‌توان فعالیت‌های اقتصادی مخرب «محیط زیست فرهنگی» را که کمترین آن ترویج خشونت است به حال خود رها کرد"! آیا قرار است با سوزاندن اخلاق و بر خاکستر فرهنگ ملّی، تولید جهش کند؟!
پلان دوم: به هنر به‌چشم صنعت نگاه نکنید
این پژوهشگر حقوق عمومی خاطرنشان کرد: سال‌هاست که هرگاه صحبتِ دریافت مالیات از هنرمندان به میان می‌آید، بیانیه پشت بیانیه صادر می‌شود که "هنر را به‌چشم صنعت نگاه نکنید و با اخذ مالیات آن را تضعیف نکنید"! ترجیع‌بند این بیانیه‌ها هم بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم است که فعالیت‌های فرهنگی و هنری را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
وی افزود: اگر اصناف و ذی‌نفعان شبکه نمایش خانگی به سخن خود در بیانیه اخیرشان که همانا شبکه نمایش خانگی صنعت نوپایی است و با گردش مالی محیّرالعقولش دارد سالیانه حدوداً پنج‌هزار شغل ایجاد می‌کند پایبند باشند، باید به خروج از بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم تن در دهند و مثل همه شهروندان اعم از کارگر، کارمند، کاسب، کارخانه‌دار، تاجر و... به پرداخت مالیات گردن نهند! چرا که به‌نظر می‌رسد این شبکه به‌قدر کفایت آورده مالی برای ذی‌نفعانش دارد که دیگر نیازی به حمایت‌های مالی دولت از جمله معافیت‌های مالیاتی نداشته باشند و این زیبنده هنرمندان نیست که به‌وقت نظارت خود را در عِداد صنایع و دست‌اندرکار جهش تولید معرفی کنند و به‌وقت پرداخت مالیات بشوند سوخته‌دلان اعتلای فرهنگ، آن هم بی‌هیچ چشم‌داشت مالی!
کهنه‌زخمی که گه‌گاه سر باز می‌کند
امیرعلی دهقانی پژوهشگر حقوق عمومی در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیمبه این نکته اشاره کرد: در نظام حقوقی ایران مطابق اصل 175 قانون اساسی سازمان صداوسیما متولی اصلی رسانه در کشور است و بر اساس اصل 44 قانون اساسی اداره رادیو و تلویزیون در کشور به‌عهده بخش دولتی است. بهموجب بند دوم نظریه تفسیری شماره 979/21/79 شورای نگهبان در خصوص اصل 44 قانون اساسی و امکان تأسیس شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون، شورای نگهبان بیان می‌کند: «مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به‌هرنحو، مغایر این اصل است، بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است».
وی افزود: بر مبنای این نظریه تفسیری که اطلاق و عموم آن همه انواع و قالب‌های ارائه خدمات رسانه‌ای را صرف‌نظر از مصادیق آن در بر می‌گیرد، نهاد مفسر قانون اساسی هر نوع راه‌اندازی رسانه خصوصی را مغایر با قانون می‌داند. ماده 7 اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب 1362 نیز مقرر می‌کند: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل‌آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت». در مورد این ماده نیز نکته مذکور درباره نظریه تفسیری حاکم است. نظر به اینکه در زمان صدور و تصویب این اسناد حقوقی، رسانه‌ای غیر از رادیو و تلویزیون که به‌صورت منظم به ارائه محتوای صوتی و تصویری بپردازد، وجود نداشت؛ از اطلاق اسناد فوق‌الذکر، شمول تمام قالب‌های پخش محتوای رسانه‌ای را می‌توان برداشت کرد.
این حقوق‌دان متذکر شد: در بررسی بند (22) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد که وزارت ارشاد در صدور مجوز به آن استناد می‌کند باید عنوان کرد که با دقت در متن این بند صرفاً صدور مجوز تأسیس و انحلال مؤسسات فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و... که قطعاً فقط وظیفه پخش محصولات فرهنگی را برعهده دارند داده شده است و به‌طور صریح یا ضمنی بحثی از صدور مجوز در ارتباط با نمایش خانگی بیان نشده است که منطقی هم به‌نظر می‌رسد چرا که در این زمینه قانون‌گذار در قانون اساسی و نظریه تفسیری تعیین تکلیف کرده است.
دهقانی اضافه کرد: در این زمینه مورد دیگری که باید بیان کرد این است که مستند به اصل 175 قانون اساسی و همچنین قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت قانون و نظارت‌پذیری به‌عنوان اصلی انکارناپذیر همواره مورد تأکید قرار داشته است و شورای نظارت متشکل از نمایندگان سه قوه بر عملکرد این سازمان نظارت مستمر دارد.
همه فعالیت‌ها به مجوز صداوسیما نیاز دارد
این حقوق‌دان با تأکید بر این نکته که رسانه‌هایی که توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند باید مجوز صداوسیما را داشته باشند، خاطرنشان کرد: مطابق مستندات قانونی و دلایلی که گفته شد، در نظام حقوقی ایران، اداره رسانه که قبلاً منحصراً در رادیو و تلویزیون بوده و اخیراً با ظهور رسانه‌های تعاملی، رسانه‌های کاربرمحور و تلویزیون‌های اینترنتی قالب‌های رسانه‌ای در حال تغییر است در صلاحیت ذاتی سازمان صداوسیما است، لذا این امر و تغییر قالب‌های رسانه به این معنا نیست که قانون نادیده گرفته شود و به‌صرف تغییر نحوه ارائه برنامه‌های صوت و تصویر فراگیر، مرجع صدور مجوز نیز تغییر یابد از این رو مهمترین موضوع بِروزرسانی قوانین از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد است و بر همین اساس رسانه‌هایی که توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند، باید برای شروع فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه، مجوز سازمان صداوسیما را اخذ کنند.
می‌خواهند صداوسیما را متهم کنند!
وی با اظهار اینکه عده‌ای از اهالی سینما به‌دنبال متهم‌کردن سازمان صداوسیما در اذهان عمومی‌اند، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد عده‌ای از اهالی سینما که همواره در تمامی مباحث کشور خود را صاحب‌نظر می‌دانند و بدون حتی کوچکترین تحقیقی در اظهارنظر کوتاهی نمی‌کنند، اینجا در قالب انجمن‌های مختلف صنفی سینمایی با هدف تأمین منافع خود، قانون‌گریزی و فرار از نظارت بر محتوای تولیدی خود و بدون بررسی حقوقی موضوع، مثل همیشه اقدام به ایجاد هجمه در فضای مجازی می‌کنند و قصد دارند با متهم کردن سازمان صداوسیما در این زمینه اذهان عمومی را منحرف کنند.
همراهی دولتمردان با سینماگران منفعت‌طلب
این حقوق‌دان ادامه داد: عده‌ای از دولتمردان هم با این عده سینماگر همسو می‌شوند و طوری وانمود می‌کنند که گویی قانونی در این زمینه وجود ندارد و سازمان صداوسیما قصد انحصار دارد، از طرفی فضای عمومی کشور چندی است متأثر از انبوه سریال‌های شبه‌ترکیه‌ای و ایجاد مثلث‌های عشقی و چندوجهی و تهی از محتوای متناسب با فرهنگ، سنت و عرف جامعه، حتی در مواردی از همسایه غربی نیز پیشی گرفته‌اند، لذا نظارت دقیق بر محتوای تولیدی مؤسسات تولیدکننده این سریال‌ها مورد انتظار خانواده‌ها و آحاد جامعه است و در این راستا نمایندگان ملّت حسب وظیفه قانونی، دینی و اجتماعی خود باید با بِروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با VODها نسبت به نقش سازمان صداوسیما در نظارت بر محتوای تولیدی این مؤسسات رسالت خود را پیش ببرند.
نعلِ وارونه سازمان سینمایی به‌جای عذرخواهی
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: در این شرایط سازمان سینمایی وزارت ارشاد به‌جای عذرخواهی از «آش خورده و کام سوخته» ملّت، نعل وارونه زده و در مقام مطالبه برآمده است که امید است با اقدام بموقع مجلس شورای اسلامی در شناسایی منافذ فرهنگی در مقابل آنها اقدامات لازم انجام شود و از ادامه رویه خلاف قانون و عرف وزارت ارشاد جلوگیری به‌عمل آید.
تسنیم
