به گزارش ذاکرنیوز، سید مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا درباره شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: ساختارهای اقتصاد کشور به گونه‌ای است که قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب اسلامی به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش تولید به خارج وابسته بوده‌ایم. قرار بود بعد از انقلاب وابستگی ما به فروش نفت کمتر شود اما به دلیل بی‌تدبیری‌های سه دهه گذشته و بعد از جنگ، این اتفاق نیفتاد و ما همچنان وابسته به فروش نفت هستیم.
وی درباره راه حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت، ابراز عقیده کرد: برای اینکه مشکلات اقتصاد در کوتاه مدت کاهش یابد، به روابط تجاری متعادل و مناسب با کشورهای دیگر نیاز داریم. بنابراین در شرایطی که همچنان تحریم‌ها ادامه پیدا کرده‌اند و چشم‌انداز آن فعلا روشن نیست، امکان اینکه با تغییر دولت، مشکلات اقتصادی بدون رفع تحریم‌ها و رفع مشکل مراودات پولی برطرف شوند، از نگاه بنده امکان‌پذیر نیست.
افقه بیان کرد: اگر در کوتاه مدت تحریم‌ها ادامه پیدا کنند، دولت جدید یکسری اقدامات محدود می‌تواند انجام دهد اما نه از طریق عادی و روال اداری جاری، که خود یک مانع تولید و پیشرفت است؛ برای رفع موانع تولید واحدهای اقتصادی به خصوص در بخش صنعت نیاز است دولت به صورت فوق العاده و با اختیارات ویژه اقدام کند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی متوسط و کوچک، مطابق با آمار با حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از ظرفیت خود تولید می‌کنند.
وی بیان کرد: بخش بزرگی از مشکلات واحدهای تولیدی به داخل کشور مربوط است که شامل بروکراسی ناکارآمد، سوءتدبیر مدیران، اختلاف بین قوای مجریه و مقننه و دستگاه‌های نظارتی، بحث بیمه و مالیات و از این قبیل موارد است. اگر دولت بخواهد بدون برطرف کردن تحریم‌ها مشکلات را حل کند، باید به صورت ضربتی این مشکلات را برطرف کند تا شاید بخشی از این مشکلات که رفع آن‌ها حداقل به شش ماه زمان نیاز دارد، برطرف شود.
این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: در کوتاه مدت باید امکان ارتباط با خارج از کشور را فراهم کنیم تا بتوانیم نفت خود را به فروش برسانیم و نیازهای خود را تأمین کنیم. تجربه نشان داده است که مراودات تجاری ما با کشورهای دیگر وابسته به رفع تحریم‌ها است زیرا کشورهای دیگر از آمریکا ترس و هراس دارند.
وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث وابستگی‌های ما به فروش نفت و مراودات با خارج از کشور شده، روندی بوده که باعث ایجاد ساختارهای معیوب ضد تولید و ضد توسعه شده است. باید این موارد که فقط مربوط به قوه مجریه نیست و به کل ساختارهای حاکمیتی از قبیل مجلس، دستگاه‌های قضایی، دستگاه‌های نظارتی، قوانین مکرر و متناقض و سیستم انتخاب و انتصاب مدیران، ارتباط دارد، در بلندمدت اصلاح شود.
انتهای پیام
