به گزارش ذاکرنیوز، محمود علیزاده معاونت حقوقی سازمان مالیاتی کشور در بخشنامه ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی در خصوص ارسال دادنامه شماره 282 الی 211 مورخ 140003/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه شماره 23033ت 56179به مورخ 1398/3/31 هیات وزیران و بخشنامه شماره 2009816 مورخ 1388/3/1 اعلام کرد؛
به پیوست تصویر دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/2/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـکه مورخ 1398/2/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/3/1 جهت اجرا، ارسال می شود.
نظر به اینکه به موجب تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ -13982/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16 - 1398/3/1 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر با قرار داد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود و اختیار مراجع وضع کننده مقررات یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
بنابراین به استناد رأی مزبور، مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قیلی آن ها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آن ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد نیز، با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.
