به گزارش ذاکرنیوز، بحرین بالاترین نرخ تورم قیمت مواد غذایی را در سطح کشورهای شورای همکاری حوزه خلیج فارس در نوامبر 2022 با نرخ 12.7 درصد به ثبت رساند.
به گزارش ذاکرنیوز به نقل از الخلیج اونلاین، نرخ تورم در کویت 1/7 درصد، عمان 5 درصد ، عربستان سعودی 3.7 درصد و 0.3 درصد در قطر است، آخرین داده‌ها درباره امارات هنوز منتشر نشده است.
گزارش جدید بانک جهانی نشان داد که بحرین طی بازه زمانی ژانویه 2022 تا نوامبر 2022 افزایش قابل توجهی در قیمت مواد غذایی بین 5 تا 30 درصد به ثبت رساند تا در لیست قرمز با بالاترین افزایش ملموس در قیمت مواد غذایی قرار گیرد.
در این گزارش که روز جمعه توسط روزنامه بحرینی البلاد منتشر شد، آمده است که بحرین در نوامبر 2022 بالاترین نرخ تورم قیمت مواد غذایی را در سال گذشته(12.7 درصد) ثبت کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که بحرین فوریه 2022 دومین نرخ تورم 12.2 درصدی را ثبت کرد که همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و آغاز بحران زنجیره تامین در سراسر جهان بود، در حالی که ماه مه 2022 شاهد سومین افزایش تورم ماهانه با نرخ 11.6٪. قیمت مواد غذایی بود.
بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ تورم قیمت مواد غذایی در بحرین طی 6 ماه سال گذشته به کمتر از 10 درصد نرسیده که دلیل آن وابستگی شدید این کشور به واردات اکثر مواد غذایی است.
در ادامه این گزارش آمده است: قیمت مواد غذایی در سراسر جهان همچنان در حال افزایش است، زیرا اطلاعات مربوط به دوره زمانی بین سپتامبر تا دسامبر 2022 نشان می‌دهد که نرخ تورم بالا در تقریباً همه کشورهای با درآمد پایین و متوسط وجود دارد.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در کشورهای با درآمد پایین 94.1 درصد، در کشورهای با درآمد متوسط پایین 92.9 درصد و در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا 89 درصد ثبت شده است که افزایش تورم بیش از 5 درصد بوده و بسیاری از آنها از تورم دو رقمی رنج می برند.
بانک جهانی تاکید کرد: درصد کشورهای پردرآمدی که تورم بالای قیمت مواد غذایی را تجربه کرده‌اند به 87.3 درصد رسیده است.
بانک جهانی در گزارشی در 11 ژانویه پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی کشورهای خلیج فارس در سال جاری 2023 رشد آهسته ای را ثبت کند.
این درحالی است که اخیرا انجمن‌های سیاسی بحرین اعلام کردند که فقر در این کشور در سایه فقدان عدالت اجتماعی، برنامه ریزی ضعیف اقتصادی، عدم حمایت از گروه‌ها و اقشار ضعیف در حال افزایش است.
این انجمن‌ها تاکید کردند که فقر یکی از عوامل اهانت به کرامت انسانی و نوعی تبعیض بین انسان‌ها است که اکثریت قریب به اتفاق طبقات کارگر، بیکاران، حاشیه نشینان و قربانیان جنگ و بلایای طبیعی و همچنین بیماری‌های مختلف از آن رنج می‌برند.
افزایش بیکاری، بحران مسکن ، فقدان برنامه‌ریزی راهبردی و مبهم بودن برنامه بهبود اقتصادی از دلایل اصلی فقر در بحرین است. شهروندان بحرینی برای تامین مالی نیازهای اولیه خود به کمک‌های مالی وزارت کار وابسته هستند و آمار این شهروندان درحال افزایش است.
کسری بودجه بحرین در سال مالی 2021 به 953 میلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) رسید، علیرغم اینکه درآمدها در این کشور نسبت به سال قبل افزایش 26 درصدی داشته و به 953 میلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) رسید.
رژیم آل خلیفه با قبضه کردن قدرت در بحرین و در اختیار گرفتن تمامی پست‌های مهم و کلیدی، فساد گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند و نه‌تنها مردم بحرین را از مشارکت در امور مهم اقتصادی و سیاسی بازداشته‌اند؛ بلکه خسارات فراوانی را نیز به منافع آنها وارده کرده‌اند. فساد گسترده آل خلیفه امری نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد؛ بلکه امری است که به یک عادت در میان خاندان حاکم بر بحرین تبدیل شده و ریشه‌های عمیقی نیز دارد.
در شرایطی که مردم بحرین بالاخص در سال‌های اخیر با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه بوده‌اند؛ آل خلیفه از طرفی با هدر دادن منابع کشور و از سویی دیگر قبضه مطلق قدرت؛ مشکلات عدیده‌ای را برای مردم بحرین ایجاد کرده‌اند و فساد گسترده در ابعاد مختلف حکومت آل خلیفه شرایط دشواری را برای مردم این کشور رقم زده است.
این درحالی است که سرکوب‌گری در این کشور تشدید شده است. بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.
