به گزارش ذاکرنیوز، علی اکبر علیزاده قناد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مراکز و بنگاه‌های فعال در حوزه گردشگری مشهد خود را در مواجهه با مشکلات مالیاتی می‌بینند و به همین منظور درخواست دارند تا در کارگروهی تخصصی مسائل مالیاتی فعالان این بخش به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار بگیرد. او افزود: صنعت گردشگری با تداوم این بیماری و از دست رفتن پیک‌های سفر که ظرفیت کسب درآمد برای فعالان این بخش بود حالا خود را در تقلا برای تداوم حیات می‌بیند. بخشی از دغدغه فعالان این حوزه، از مسائل مالیاتی نشات می‌گیرد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این تجربه در گذشته وجود داشته که در مرحله صدور برگ تشخیص مالیاتی، نماینده‌ای از صنف مربوطه حضور داشته و این مسئله به شفافیت روند کار کمک می‌کرده است. در حال حاضر نیز درخواست ما بررسی پرونده‌های مالیاتی پرچالش بخش گردشگری در کارگروهی ویژه است تا با نگاه به تمامی اقتضائات و اتفاقات موجود تصمیمات لازم اخذ شود.
علیزاده بیان کرد: بررسی پرونده در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی هزینه زا و زمان بر است و برهمین اساس فعالان حوزه گردشگری تمایل دارند تا برای تشخیص صحت و سقم میزان مالیات تعیین شده و اعتراض به نقایص احتمالی، کار به این هیات‌ها کشانده نشود. حضور نماینده‌ای از این صنف یا حتی از جانب سازمان میراث فرهنگی در مرحله صدور برگه‌های تشخیص می‌تواند به شفافیت کار و تسریع در روند آن کمک کند.
او به خسارت سنگین به ۹۵ درصد صنعت گردشگری استان اشاره و تصریح کرد: فعالان این بخش نهایت همکاری و همراهی را در رعایت ضوابط و تعطیلی مراکزشان داشته اند. انصافا صنعت گردشگری استان با دستگاه‌های اجرایی همکاری بسیار خوبی داشته و علی رغم اینکه در پی شیوع کرونا بسیار متضرر شده، اما برای پیشگیری از این بیماری از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. حالا توقع می‌رود که حمایت‌ها هم به همین تناسب اعمال شوند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکیدکرد: صنعت گردشگری شرایط بسیار دشواری را در سال گذشته طی کرده است، چنان که در حال حاضر سه چهارم هتل‌ها تعطیل هستند و با مشکلات بسیاری از جمله تامین بیمه بیکاری پرسنل، پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های نگهداری و بهای اجاره مکان مواجه می‌باشند.
علیزاده قناد اظهار کرد: مالیاتی که برای این واحد‌ها در سال ۹۹ اعمال می‌شود باید تمامی این آسیب‌ها و خسارت‌ها را مدنظر داشته باشد. ممیزین امور مالیاتی باید توجه داشته باشند که قیمت خدمات هتل‌ها و آژانس‌ها را در شرایط فعلی براساس بهای ریسک محاسبه کنند. در حال حاضر متاسفانه مطلع شده ایم که کارشناسان امور مالیاتی ارقامی را لحاظ می‌کنند که حتی در پیک پذیرش مسافر نیز امکان تحقق آن‌ها
نیست.
