به گزارش ذاکرنیوز به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، انگلیس اخیرا قواعد بسیار سختگیرانه ای را در قبال پناهجویان در دستور کار قرار داده است. در این شرایط کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از انگلیس احترام تعهدات بین المللی در قبال پناهجویان را خواستار شده است.
دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواسته است که به تعهدات بین المللی در قبال پناهجویان احترام بگذارند. وی در بیانیه ای گفت: ضروری است که نمایندگان پارلمان انگلیس از تصویب قوانینی که با تعهدات بین المللی بریتانیا ناسازگار است جلوگیری کنند. به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از خبرگزاری PA، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس از برنامه های دولت خود در این راستا به عنوان اقداماتی محکم و موثر دفاع کرده و مدعی شده است که آنها با تعهدات بین المللی سازگار هستند.
شب گذشته مجلس عوام بریتانیا پیش نویس قانون (لایحه مهاجرت غیرقانونی) ارائه شده توسط دولت را مورد بحث و بررسی قرار داد که قرار است راه را برای پناهندگی افرادی که به طور نامنظم وارد بریتانیا شده اند، مسدود کند. دولت محافظه کار انگلیس می خواهد پناهجویان را از عبور از کانال مانش به بریتانیا با قایق های کوچک منصرف کند. علاوه بر شورای اروپا، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) نیز نسبت به تصویب این پیش نویس هشدار داده است.
دولت محافظه‌کار بریتانیا از سوی چندین بخش تحت فشار است. برای برخی از گروه‌های محافظه‌کاران، این لایحه کافی نیست. آنها از جمله می خواهند که دادگاه حقوق بشر اروپا نباید اجازه داشته باشد که هیچ صلاحیتی در رابطه با این قانون برنامه ریزی شده اعمال کند. گروهی دیگر خواستار ایجاد کانال‌های قانونی برای پناهجویان هستند. مخالفان این لایحه را رد می کنند.
دولت محافظه کار انگلیس قصد دارد قوانین پناهندگی خود را تشدید کند. بر این اساس هرکس بدون اجازه وارد این کشور شود بازداشت و اخراج خواهد شد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) هم از قانون برنامه ریزی شده پناهندگی بریتانیا انتقاد کرده و آن را نقض قوانین بین المللی دانسته است. ویکی تنانت، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بریتانیا، روز یکشنبه به اسکای نیوز گفت: این برخلاف تعهدات بریتانیا بر اساس کنوانسیون بین المللی پناهندگان است.
این قانون جدید برای تمام افرادی که به صورت ناخواسته وارد بریتانیا می شوند، بدون توجه به پیشینه آنها، تا یک ماه بازداشت را مد نظر قرار می دهد. آنها سپس به وطن خود یا - اگر خیلی خطرناک است - به رواندا یا کشور دیگری اخراج می شوند. بر اساس این قواعد سختگیرانه حق درخواست پناهندگی نیز باید از آنها گرفته شود.
سال‌هاست که لندن تلاش می‌کند از ورود غیرقانونی و اغلب خطرناک مهاجران از کانال مانش جلوگیری کند. تعداد فزاینده افراد ناخواسته ای که از طریق کانال مانش وارد این کشور می‌شوند، خاری در چشم دولت محافظه کار بریتانیا است.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد مهاجران ناخواسته را به رواندا و سایر کشورها اخراج کند، حتی اگر دادگاه حقوق بشر اروپا (EGMR) این کار را در کوتاه مدت ممنوع کند. روزنامه تلگراف گزارش داد که در قانونی که اخیراً معرفی شده، ماده ای گنجانده شده است که اجازه می دهد دستورات این نهاد اروپایی طبق قانون 39 (EGMR) نادیده گرفته شوند.
به این ترتیب دولت انگلیس قوانین بسیار سختگیرانه‌ای را علیه پناهجویان در دستور کار قرار داده و با وجود انتقادهای بالا و نقض قوانین بین‌المللی اعلام کرده که در اجرای این قوانین عزم راسخی داشته و اجازه توقف آن را نمی‌دهد.
سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، که قانون جدید را چندی پیش به مجلس عوام لندن ارائه کرد اعلام کرد: ما قایق‌هایی را که ده‌ها هزار پناهجو را به سواحل ما می‌آورند، متوقف خواهیم کرد. او پیشتر در تلگراف اعتراف کرد: ما مرزهای حقوق بین‌الملل را برای حل این بحران تحت فشار قرار داده‌ایم.
بر اساس قواعد جدید به عبارت دقیق، تقریباً همه مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند باید در اقامتگاه‌هایی مانند پایگاه‌های نظامی سابق یا خوابگاه‌های دانشجویی بازداشت و سپس به رواندا یا کشورهای دیگر اخراج شوند. حق درخواست پناهندگی باید از آنها گرفته شود. این طرح‌ها می تواند ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشد.
کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا یکی از خطرناک ترین آبراه‌های جهان است. با وجود این، تنها در سال گذشته بیش از 45000 مرد، زن و کودک از این کانال عبور کردند. آنها معمولا از آلبانی، افغانستان یا سوریه می‌آیند و امید به زندگی امن تر و بهتر در بریتانیا دارند.
