به گزارش ذاکرنیوز، محمد عنبری با اشاره به انتشار صورت های مالی نزدیک به 400 شرکت دولتی در مهر ماه امسال اظهار کرد: طبق جز یک بند م تبصره دو قانون بودجه 1401 وزارت اقتصاد موظف است که سالانه به صورت عمومی و در سامانه کدال صورت های مالی شرکت مشمول این بند را منتشر کند. طبق این بند قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همه افراد حقوقی که مشمول این بند بودند از فروردین ماه به طور مکرر نامه نگاری کرده بود تا صورت های مالی را دریافت کند.
وی گفت: تا اولین انتشار صورت‌های مالی در مهر ماه با توجه به همکاری دستگاه ها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکت‌ها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، 852 شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال به امید خدا چهار رقمی خواهد شد و تا چند روز آینده نوبت دوم صورت های مالی نیز منتشر خواهد شد.
مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد 243 شرکت، بورسی بودند که اطلاعات آنها در کدال و در موعد مقرر منتشر شد و 396 صورت مالی هم در بیستم مهر ماه امسال روی کدال قرار گرفت که از این تعداد 306 مورد مربوط به شرکت های دولتی، 6 مورد مربوط به بانک ها، دو مورد از بیمه ها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکتهای زیر مجموعه های آنها، 11 مورد زیر مجموعه شرکت های دبیرخانه مناطق آزاد، 27 مورد مربوط به زیر مجموعه شرکت های بانکها و بیمه ها، 5 مورد مربوط به شرکتهای زیر مجموعه تامین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، 30 مورد مربوط به صورت مالی فدراسیون ها، 2 مورد مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.
عنبری ادامه داد: همچنین 254 شرکت از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی شناسایی شدند که از این تعداد، 211 شرکت بورسی بودند، 5 شرکت غیر بورسی هم صورت مالی حسابرسی شده آنها صادر شده که منتشر می‌شود، تعدادی از شرکت‌ها هم شناسایی شدند اما مهرماه صورت‌های مالی آنها حسابرسی و آماده نشده بود.
وی یادآور شد: در 34 شرکت سود انباشته افزایش پیدا کرده است، 7شرکتی که در سال 99 زیان انباشته داشتند در سال 1400 به سوددهی رسیدند، زیان انباشته 46 شرکت به میزان 44 درصد کاهش پیدا کرده که نشان دهنده روند رو به رشد شرکتهای دولتی است، سود سهم دولت 63شرکت به میزان 67درصد افزایش پیدا کرده است ، بدهی 12شرکت نسبت به سال 99 کاهش و نسبت بدهی 56 شرکت نیز کاهش پیدا کرده است.
عنبری یادآور شد: همچنین در 112شرکت نیروی انسانی مازاد کاهش یافته که البته هیچکدام تعدیل نیروی انسانی نبوده بلکه موارد غیرکارشناسی و یا بازنشستگی بوده است.
وی همچنین گفت: 14 شرکت مشمول ماده 141 بودند که شرکت های زیان دهی که زیانشان از 50 درصد سرمایه شان بیشتر است که در سال 1400 از شمول این قانون خارج شدند؛ البته تحلیلی که ارائه می شود ناظر بر صورت مالی شرکت ها تا زمان انتشار یعنی 20 مهر ماه است که با تکمیل آمارها ممکن است تفاوت‌های زیادی کند.
