به گزارش ذاکرنیوز، حمید پاداش معاون هماهنگی اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور در همایش پیشران های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی، گفت: مسئله اتکا به صنایع پیشران ها دو خواستگاه دارد. یک مسئله رشد نامتوازن است. هیچ کشوری توانایی توسعه همه بخش های اقتصادی خود را ندارد. معقول نیست توان اقتصادی کشور در اختیار همه طیف های اقتصاد قرار بگیرد.
وی افزود: دیدگاه دوم در این خصوص، عبارت است از نظریه جاماندگی که ممکن است ترجمه های دیگری نیز از آن وجود داشته باشد. در کشور های جامانده از توسعه امتیازی به وجود آمده که می‌تواند در شیوع سیاست‌گذاری دولت ها در تسریع فرآیند رشد اقتصادی با اتکا بر رشد اقتصادی موثر باشد. با وجود اهمیت این دیدگاه کمتر به آن بها دادیم. براساس دیدگاه های جدید نهادگرایان و حتی اقتصاددان های متعارف، به اهمیت محدودیت منابع دولت ها در مسیر توسعه تمرکز شده است. اینکه دولت چه بخش هایی را به عنوان بخش مزیت دار انتخاب کند، می‌شود هنر آن دولت.
پاداش ادامه داد: دولت ها باید از این هنر بهره‌مند باشند. این سوال مطرح است که چگونه این انتخاب صورت می‌گیرد. ویژگی دوم این است که این دولت ها کمترین میزان بودجه را برای تعیین بخش‌های صنعت در نظر می‌گیرند کم است، در نتیجه مدیریت را به بخش خصوصی واگذاری خواهند کرد. بخش خصوصی بزرگ و نوآور است. چینش خصلت‌های برتر بخش خصوصی از جانب دولت سبب می‌شود تا شکل درستی از کسب و کارها را شاهد باشیم. به این معنا که علاوه براینکه منافع شرکتی می‌برند، منافع ملی را نیز تامین می‌کنند.
گاهی ممکن است گروه‌های خانوادگی این کسب و کارها را مدیریت کنند. سوال این است که چگونه این گروه‌های کسب و کاری در ایران قابلیت ظهور دارند. سوال دیگر این است که اگر این کسب و کارهای رشد کردند چگونه ممکن است از این نیز بزرگ‌تر شوند. در بخش پیشران صرفا نمی‌توانیم به شرکت‌های کوچک و متوسط اتکا کنیم چرا که توانایی پیشگامی ندارند، در عین اینکه نوآوری و اشتغال خوبی دارند. هنر دولت در این سیستم، سرمایه‌گذاری و تنظیم گری است.
