به گزارش ذاکرنیوز، چند سالی است که به جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص یا به قولی بساز و بفروش از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به نام مجریان ذیصلاح مورد اجرا قرار می‌گیرد. به موجب این قانون در تمامی شهرهای کشور، ساختمان‌ها تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان‌ها صلاحیت آن تایید می‌شود به طور کامل مورد اجرا قرار گیرند. به موجب این قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و تمام مراحل اجرایی صرفا باید توسط مجری مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد.
تحمیل هزینه زیاد بر مردم و سازندگان مسکن
به گفته شهروندان و سازندگان حوزه مسکن، اجباری شدن وجود مجری ذیصلاح در ساخت‌وساز شهری هر چند ضروری به نظر می‌رسد، اما مشکلاتی را هم در شرایط دشوار اقتصادی فعلی به وجود آورده است، از یک طرف چون مهندسان ایرادات جزئی می‌گیرند هزینه ساخت برای مالک افزایش می‌یابد و از طرف دیگر موضوع مهم‌تر اینکه باید مبلغ قابل توجهی را به مجریان ذیصلاح بپردازند.
هادی کامیابی یکی از مالکان بیرجندی است که می‌گوید پس از 20 سال که پول‌هایم را برای ساخت یک خانه 100 متری جمع کرده‌ام حالا علاوه بر مهندس سازه، مهندس ناظر، مهندس مکانیک و 5 مهندس دیگر، قانون وجود مجری ذیصلاح را الزامی کرده است.
وی افزود: برای یک خانه یک طبقه 100 متری مجری ذیصلاح متری 400 هزار تومان می‌خواهد و من باید 40 میلیون تومان به حساب مجری واریز کنم و این هزینه به غیر از هزینه نظام مهندسی است.
این مالک بیرجندی گفت: وجود مجری ذیصلاح برای زمانی مناسب است که ارز ارزان شود به تبع مصالح ارزان و درآمدها با هزینه‌ها هم‌خوانی داشته باشد، اما در حال حاضر و وجود شرایط نامناسب، مهر پلمب به ساخت و سازها می‌زنیم کسی هم که به دنبال سود و ساخت و ساز است با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شود که قیمت تمام شده ساخت و ساز بیشتر از فروش است.
یکی از مجریان ذیصلاح در مرکز استان هم در گفت‌وگو با تسنیم گفت: اصطلاح خدمات و مجری صوری را قبول ندارم و همکاران متعددی هستند در بخش‌های مختلف طراحی، نظارت و به ویژه اجرا به وظائف خود عمل کرده و خدمات ارائه می‌کنند.
وی بیان کرد: اگر گاهی خدمات واقعی نیست دلایل مختلفی را می‌توان برای آن بر شمرد که صرفا متوجه مهندسین نیست و در هر صورت مهندس با امضا خود مسئولیت پروژه را پذیرفته است.
یوسفیان ادامه داد: یکی از موضوعات اصلی مداخله افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز است و در حال حاضر به این صورت است که هر کسی که سرمایه‌ای دارد می‌تواند وارد امر ساخت و ساز شود، در حالی که طبق قانون مجری صحت انجام عملیات ساختمانی را بر عهده دارد.
افزایش نرخ مجریان ذیصلاح منطقی نیست
یکی از فعالان حوزه مسکن در خراسان جنوبی با انتقاد از بالا بودن هزینه‌هایی که بابت مجریان ذیصلاح در استان اخذ می‌شود، به خبرنگار ما گفت: درصد افزایش هزینه‌های مجریان ذیصلاح منطقی نیست و باید 20 تا 25 درصد افزایش داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه در استان سمنان تا 6 طبقه فقط سرپرست کارگاه نیاز است افزود: این در حالی است که در خراسان جنوبی برای ساخت خانه ویلایی هم باید مجری ذیصلاح داشته باشیم.
وی بالا بودن این هزینه‌ها را در افزایش قیمت مسکن موثر دانست و گفت: ما خواستار حذف مجریان نیستیم، بلکه می‌خواهیم قیمت منصفانه‌ای از سازندگان اخذ شود.
احمدی ادامه داد: در استان‌های همجوار خراسان جنوبی نرخ مجری ذیصلاح بسیار پایین‌تر از اینجا است و همان تعهداتی که مجری ذی صلاح در اینجا دارد در سایر استان‌ها هم وجود دارد.
وی با اشاره به افزایش نرخ مجریان ذیصلاح از متری 250 هزار تومان در ابتدای سال به 400 هزار تومان در حال حاضر افزود: اگر بنایی 6 هزار متری احداث شود در طول دو سال ماهانه 85 میلیون تومان باید بابت هزینه‌های مجری ذیصلاح بپردازیم.
این فعال حوزه مسکن ادامه داد: مالک باید هزینه دفتر طراحی، نظام مهندسی، مهندس ناظر و مجری ذیصلاح را بپردازد که تاییدبطور متوسط تا 40 میلیون تومان باید مالک برای ساخت یک واحد 100 متری به مجری ذیصلاح بپردازد.
مجری ذیصلاح می‌تواند 10 درصد قیمت تمام شده ساختمان را بگیرد
با وجود این اظهارنظرها دبیر انجمن سازندگان مسکن خراسان جنوبی با بیان اینکه در قانون تا 10 درصد قیمت تمام شده مسکن بابت مجری ذیصلاح تعیین شده گفت: بر اساس مبحث دوم مقررات ملی مسکن باید مجری ذیصلاح خدمات واقع ارائه دهد.
عبدالواحد صالحی افزود: مجری ذیصلاح در استان 3 تا 4 درصد قیمت تمام شده مسکن را دریافت می‌کند که نرخ منصفانه‌ای است.
وی با تاکید بر اینکه خدمات ارائه شده و کیفیت ساختمان از اهمیت زیادی برخوردار است، اذعان داشت: اطلاعاتی که از سایر استان‌ها عنوان می‌شود واقعی نیست و مجریان ذیصلاح در استان سیستان و بلوچستان تازه شکل گرفته‌اند.
دبیر انجمن سازندگان مسکن خراسان جنوبی بیان کرد: مجری ذیصلاح در خراسان جنوبی صفر تا 100 کار ساختمان را انجام می‌دهد و در این بین پیمانکار خرد حذف می‌شود.
وی با بیان اینکه مجری ذیصلاح اجرا کننده پروژه هم است و فقط یک قرارداد صرف بسته نمی‌شود، گفت: مجری ذیصلاح در تمام مراحل ساخت مسکن حضور داشته و بر خرید مصالح و آهن‌آلات و غیره نظارت دارد و در عوض مالک هم چندین برابر سود می‌برد و مصالح نامرغوب وارد ساختمانش نمی‌شود.
صالحی با بیان اینکه در خراسان جنوبی در هر نوع ساخت و سازی که انجام می‌شود باید مجری ذیصلاح حضور داشته باشد، افزود: هیئت 4 نفره در هر استان این شرایط را تعیین و تصمیم‌گیری می‌کنند.
هزینه بالای بیمه و مالیات
دبیر انجمن سازندگان مسکن خراسان جنوبی با بیان اینکه در متراژهای پایین مثل ساخت و سازهایی که در سایت صنوف آلاینده انجام می‌شود، از مالک متری 200 هزار تومان اخذ می‌شود، گفت: برای 60 متر زیربنا در این سایت به طور مثال در 6 ماه 12 میلیون تومان گرفته می‌شود که هزینه زیادی نیست و کفاف حقوق سرپرست کارگاه و سایر هزینه‌های جاری را نمی‌دهد.
صالحی با اشاره به فعالیت یک تیم فنی شامل مسئول دفتر فنی، مسئول دفتر ایمنی و تیم تاسیساتی در یک پروژه ساختمانی اذعان داشت: مجری ذیصلاح بابت مالیات و بیمه هم هزینه زیادی می‌پردازد که با سرشکن کردن تمامی این هزینه‌ها مبلغ چندانی عاید مجری نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در خراسان جنوبی درصد اجرای مقررات ملی ساختمان در مقایسه با استان‌های هم جوار بالاتر است، عنوان کرد: عملکرد مجریان ذیصلاح در استان زبان زد کشور است و در مباحث عنوان شده سیاه نمایی و بزرگ نمایی می‌شود.
دبیر انجمن سازندگان مسکن خراسان جنوبی در مورد مرام نامه‌ای که عنوان می‌شود بین مجریان صلاح بسته شده هم توضیح داد که اگر مجری ذی صلاحی قیمت پایینی اعلام کند، خدمات واقعی ارائه نمی‌دهد و از طرف دیگر مرجع ابطال پروانه مجریان راه و شهرسازی است و ما دخالتی در این زمینه نداریم.
وی افزود: کل سرمایه یک نفر ممکن است خانه مسکونی‌اش باشد، بنابراین مجریان ذیصلاح با نظارت عالیه‌ای که در تمام مراحل ساخت و ساز دارند از جمله نظارت بر خرید مصالح و تجهیزات، از هدررفت سرمایه‌های مردم جلوگیری می‌کنند.
صالحی با اشاره به نظارت‌هایی که توسط انجمن سازندگان، نظام مهندسی، نظارت عالیه ماده 35 و بازدیدهای روزانه‌ای که بر این حوزه انجام می‌گیرد، گفت: به هیچ عنوان ابطال پروانه مجریان ذیصلاح در صورت دادن ارقام پایین‌تر از 400 هزار تومان صحت ندارد و در واقع اگر ارقام پایین اخذ شود خدمات واقعی هم ارائه نمی‌شود.
دبیر انجمن سازندگان مسکن خراسان جنوبی از سازندگان مسکن و مالکان خواست قبل انعقاد قرارداد، اطلاعات کافی ازطریق مراجعه به انجمن و گرفتن مشاوره کسب کنند تا هزینه بالایی از آنها اخذ نشود.
وی تاکید کرد: در جلسات حل اختلاف هم همواره تاکید ما بر حمایت از مصرف کننده است و اگر مجری ذی‌صلاحی به وظایف قانونی خود عمل نکند تعلیق با محدودیت پروانه برایش ایجاد می‌شود.
صالحی از فعالیت 148 شرکت مجری حقوقی و 170 مجری حقیقی در استان خبر داد و ادامه داد : ساخت و ساز فقط صرف چیدن دو آجر روی هم نیست و عده‌ای می‌خواهند بدون داشتن تخصص لازم خودشان ساخت و ساز را انجام دهند و این در حالی است که بطور مثال اگر در بتن ریزی مقدار آب آن کم یا زیاد شود در افزایش و کاهش مقاومت ساختمان بسیار تاثیرگذار است.
دبیر انجمن سازندگان مسکن خراسان جنوبی افزود: افرادی که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند بساز و بفروش‌هایی هستند که با کاستن از کیفیت مصالح باعث افت کیفیت ساختمان می‌شوند.
