به گزارش ذاکرنیوز به نقل از اسپوتنیک، نمایندگان جمهوری‌خواه کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا در گزارشی یک هزار و ۵۰ صفحه‌ای که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط ۱۴ «افشاگر» پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) تهیه شده است، از وقوع تخلفات سازمان‌یافته و فساد ریشه‌دار در این نهاد خبر دادند.
به باور این نمایندگان، شهروندان آمریکا دیگر مطابق قانون اساسی، از عدالت برابر برخوردار نیستند زیرا اصلی‌ترین نهاد اجرایی در این کشور، با مدیریتی که سیاست در آن رخنه کرده و «جهت‌گیری چپ‌گرایانه و دغدغه‌مندی ریاکارانه» که از رأس قدرت به آنها دیکته می‌شود، فاسد شده است.
در این گزارش آمده است: کاملاً ساده است. مشکل این است که فساد در دل اف‌بی‌آی، تشدید شده و سر منشأ آن هم واشنگتن است. اف‌بی‌آی و سازمان مادر آن یعنی وزارت دادگستری، به نهادهایی سیاسی بدل شده‌اند.
این گزارش به جزئیاتی درباره سوءاستفاده‌های اف‌بی‌آی از شراکت مخفیانه این نهاد برای دسترسیِ بدون مجوز به اطلاعات شخصی کاربران محافظه‌کار فیسبوک، اشاره کرده است.
افشاگران گزارش مذکور، همچنین مدعی شده‌اند که اف‌بی‌آی وقتی به یک دوجین از گروه‌های مخالف سقط جنین حمله می‌شود، «رویش را برمی‌گرداند» و این در حالی است که همین سازمان برای بازداشت فعالان حامی زندگی آن هم به اتهام جرایمی که به آنها نسبت داده شده، یک دوجین مأمور تا بیخ دندان مسلح اعزام می‌کند و والدین دانش‌آموزانی که در جلسات اولیا و مربیان آشکارا علیه سیاست‌های جنجالی دولت اظهارنظر می‌کنند، به اتهام فعالیت «تروریستی» بازداشت می‌شوند.
در بخش دیگری از این گزارش، به این موضوع اشاره شده که در همین اثنا، تیموتی تیبالت، مأمور پیشین اف‌بی‌آی پرونده تحقیقات درباره فعالیت‌های تجاری خارجی هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را به یکباره «می‌بندد» و تلاش می‌کند که این پرونده مجدداً «بازگشایی» نشود!
جیم جردن، عضو ارشد کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا دیروز در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز گفت: اگر وزارت دادگستری داشته باشید که با مردم تبعیض‌آمیز رفتار می‌کند، آنگاه آمریکا دیگر آمریکا نیست. قرار بر این است که همه زیر چتر قانون یکسان باشد. این اتفاق رخ نمی‌دهد و ما می‌دانیم که این اتفاق نمی‌افتد زیرا ۱۴ مأمور شجاع اف‌بی‌آی به عنوان افشاگر نزد ما آمده و ماجرا را مو به مو برای ما شرح دادند.
این گزارش همچنین اف‌بی‌آی را به اغراق و بزرگ‌نمایی اعداد و ارقام مرتبط با افراطی‌گری داخلی متهم کرده است؛ اقدامی که دولت بایدن را قادر می‌سازد تا روایت مطلوب و متبوع خود را در داخل کشور گسترش دهد. به ادعای این گزارش، اف‌بی‌آی کارمندانی که عقاید محافظه‌کارانه دارند را از این سازمان حذف می‌کند.
جمهوری‌خواهان بر این باورند که «فرهنگ عدم پاسخگویی سازمان‌یافته» و همچنین «فساد، اعمال نفوذ و سوءاستفاده افسارگسیخته» دامن اف‌بی‌آی را گرفته و بلای جان آن شده است.
یکی از افشاگران مدعی شده که پس از شورش ششم ژانویه در ساختمان کنگره آمریکا، به آنها گفته شده که سوءاستفاده جنسی از کودکان «دیگر اولویت اف‌بی‌آی نبوده و باید به نهادهای اجرایی محلی واگذار شود.»
