به گزارش ذاکرنیوز ، روزنامه "تاگس شاو" آلمان در مطلبی نوشت: طرح اصلاحات حقوق بازنشستگی در فرانسه همچنان فضای این کشور را متشنج می کند. اعتراضات جدید قریب الوقوع است. دولت سرسختانه به برنامه های خود پایبند است و اتحادیه های کارگری در مخالفت خود متحدتر هستند.
اتحادیه ها در یازدهمین روز اعتراض و اقدام امروز علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی امیدوار به حضور پر شور معترضان هستند. لوران برگر، رئیس اتحادیه کارگری میانه رو CFDT در این باره می گوید: من از هر چه بیشتر کارگران و شهروندان می خواهم که در سراسر کشور به خیابان ها بیایند. موضوع همین است. ما باید قدرت دموکراسی را نشان دهیم. آرام و بدون خشونت، اما مردم باید به خیابان ها بریزند.
برگر این درخواست را پس از دیدار روز گذشته بین الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه و اتحادیه های مختلف کارگری مطرح کرد. برگر و همکارانش این گفتگو را یک شکست واقعی ارزیابی کردند. برگر گفت: ما در این مذاکرات همه دیدگاه خود را ارائه کردیم و یکی پس از دیگری از نخست وزیر پرسیدیم که آیا قانون خود را پس می گیرد یا خیر. پاسخ منفی بود.
پس از آن - به گفته شرکت کنندگان - نمایندگان کارمندان برخاستند و سالن را ترک کردند. همچنین سوفی بینه، رئیس جدید اتحادیه کارگری CGT، که بسیار چپ گرا است هم سالن را ترک کرد.
به نظر می‌رسید که نمایندگان مختلف اتحادیه‌های کارگری به توافق رسیده‌اند و سوفی بینه مدت کوتاهی پس از جلسه در دفتر نخست‌وزیری گزارش داد: ما با یک دولت رادیکال، سست و غیرواقع‌بین مواجه هستیم.
به گفته وی نگرش دولت سیلی بر صورت میلیون ها فرانسوی است که علیه افزایش سن بازنشستگی، افزایش تعداد سال های کمک مالی و لغو مقررات خاص تظاهرات می کنند. بینه گفت که استراتژی دولت برای حفظ قدرت، ظالمانه و غیرمسئولانه است.
برگر هم از یک بحران اجتماعی صحبت کرد که به یک بحران واقعی دموکراسی تبدیل شده است.
نمایندگان اتحادیه های کارگری بعد از این جلسه به همان اندازه ناراحت بودند که نخست وزیر بار هوشیار و در پیشبرد امور مصمم بود. نخست وزیر فرانسه پس از جلسه توضیح داد که تبادل نظر محترمانه ای صورت گرفته است. همه می‌توانستند به حرف‌های طرف مقابل گوش دهند و نظرات خود را بیان کنند.
نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دوست داشت در مورد مسائل مربوط به بازنشستگی صحبت کند به عنوان مثال: شرایط کار و بیکاری در دوران پیری. اما اتحادیه ها نپذیرفتند. آنها اصرار دارند که ابتدا باید اصلاحات بازنشستگی لغو شود.
پس به همین دلیل اعتراض دیگری و اعتصاب جدیدی امروز (پنج شنبه) از جمله در ترافیک محلی و بین شهری، برای جمع آوری زباله و در مدارس رخ می دهد. اتحادیه های کارگری به مشارکت فعال در این اعتراضات امیدوارند و روی تصمیم شورای قانون اساسی حساب باز کرده اند. در عرض یک هفته، این شورا تصمیم خواهد گرفت که آیا اصلاحات بازنشستگی از نظر قانونی مطابقت دارد یا خیر.
دلیل این تظاهرات طرح دولت برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال است. دولت ماکرون می‌خواهد از این اصلاحات برای کاهش شکاف مالی قریب‌الوقوع در صندوق بازنشستگی استفاده کند، با این حال، ازآن‌جایی که دولت این لایحه را بدون رأی مجلس شورای ملی دنبال می‌کند اختلاف بر سر این پروژه شدت گرفت، همه چیز تا جایی پیش رفت که اخیرا دو جلسه رأی عدم اعتماد به دولت مطرح شد که البته هر دو شکست خوردند.
بنابراین این اصلاحات تصویب شده و در زمان حاضر در شورای قانون اساسی در حال بررسی است، ماکرون می‌خواهد این اصلاحات تا پایان سال جاری اجرایی شود.
