به گزارش ذاکرنیوز، روزنامه "تاگس شاو" آلمان در مطلبی نوشت: در اتحادیه اروپا تنها چند کشور هستند که هنوز به قوانین اتحادیه اروپا در مورد بدهی پایبند هستند. بنابراین در این شرایط اصلاحات لازم است و اینجاست که شرایط پیچیده می شود؛ زیرا اهدافی که کشورهای عضو به دنبال آن هستند به طور قابل توجهی متفاوت است.
"کریستین لیندنر"، وزیر دارایی فدرال آلمان اولین نفر از 27 وزیر دارایی اروپا بود که تردید خود را مستقیماً و کمابیش آشکارا در این باره ابراز کرد و اعلام کرد آنچه کمیسیون اتحادیه اروپا برای اصلاح قوانین بدهی در اروپا پیشنهاد می‌کند، عملی نمی‌شود. وی تاکید کرد: ما به بهبودها، تعدیل‌ها و تعهد بیشتر نیاز داریم و اما مهمتر از همه: دستورالعمل‌های مشترکی که همه باید به جای دوجانبه سازی دستورالعمل‌ها به آن پایبند باشند.
کمیسیون اروپایی می‌خواهد از اصلی دور شود که تا به حال اعمال می‌شده است که بر اساس آن هر کشور در اتحادیه اروپا نباید بیش از 60 درصد بازده اقتصادی خود بدهی به بار آورد و اینکه بدهی جدید سالانه از سه درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز نکند.
در این میان، بسیاری از کشورهای عضو، بسیاری از اعضای پارلمان اروپا و همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا همه اینها را منسوخ و می‌توان گفت غیرواقعی نیز می‌دانند. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، سال‌ها بر اصلاحاتی اصرار می‌ورزد که به تک تک کشورها آزادی عمل بیشتری برای کاهش بدهی‌هایشان بدهد. پائولو جنتیلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا از ایتالیا هم نظر مشابهی دراین باره دارد.
به گفته اعضای لیبرال و محافظه‌کار پارلمان اروپا، این هم جای تعجبی ندارد، زیرا فرانسه و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که بدهی‌های بالایی انباشته کرده‌اند. بنابراین منطقی بود که آنها قوانین سختگیرانه کمتری را برای نظم و انضباط بودجه می خواستند.
در واقع، سطح بدهی ایتالیا 140 درصد، فرانسه 111 درصد است و یونان هم با وجود پیشرفت قابل توجه در کاهش کسری بودجه در سال‌های اخیر، از نظر بدهی با بیش از 170 درصد پیشتاز است.
با این حال، تنها چند کشور کوچکتر اتحادیه اروپا، از جمله کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای بالتیک، هلند و رومانی، همچنان از 60 درصد مقرر پیروی می کنندو حتی آلمان هم با 66 درصد مرز را می شکند.
این روند سال‌ها مشاهده شده است و از زمان همه گیری کرونا به طور فزاینده‌ای مشخص شده است که قوانین بدهی اروپا در واقع فقط روی کاغذ وجود دارد . بیهوده نبود که کمیسیون اروپایی با فرارسیدن همه‌گیری کرونا، آنها را تعلیق کرد. اما از پایان امسال باید دوباره این قواعد البته همراه با اصلاحاتی اجرایی شود.
حتی والدیس دامبروسکیس، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که از نظر سیاست مالی فردی خونسرد و محتاط به حساب می آید، این را می‌خواهد و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز خواهان آن است. وی در مورد نیاز به قوانین بدهی به روز صحبت می‌کند که به کشورها آزادی عمل مالی بیشتری برای کاهش کسری بودجه می دهد.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: بنابراین همه چیز یک وضعیت بسیار پیچیده است به گونه‌ای که برخی ترجیح می‌دهند حتی پول بیشتری را به صورت اعتباری خرج کنند، برخی دیگر حداقل نمی‌خواهند ناگهان این کار را متوقف کنند و کسری ملی خود را به قیمت رشد اقتصادی خود کاهش دهند، و برخی دیگر و به ویژه آلمان انضباط بودجه را در حال حاضر با قوانین الزام آور برای همه می‌خواهند.
در این میان کمیسیون اروپایی در تلاش است تا حد وسطی بیابد. این نهاد اروپایی می‌خواهد برنامه‌ای برای کاهش بدهی الزام‌آور هر کشور تا حد امکان به صورت جداگانه تعریف کند تا هیچ کشور اتحادیه اروپا تحت فشار قرار نگیرد و در صورت لزوم می‌خواهد به پایتخت‌ها زمان بیشتری برای انجام این کار بدهد.
با این حال، در نهایت موارد زیر همچنان اعمال می‌شود یعنی بدهی‌ها باید کاهش یابد. به همین دلیل است که مقادیر هدف 60 و 3 درصد همچنان باقی می‌مانند.
بهر حال هیچ کس به قوانینی که فقط روی کاغذ هستند، نیاز ندارد. این همان چیزی است که وزرای دارایی اتحادیه اروپا طی امروز و فردا در استکهلم درباره آن صحبت خواهند کرد.
