به گزارش ذاکرنیوز، «هارجیت سینگ ساجان» وزیر توسعه بین‌المللی کانادا اعلام کرد که قوانین ضد طالبان این کشور ممکن است با هدف تسهیل کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان دچار تغییراتی شود.
ساجان در گفتگو با «کانادین پرس» تأکید کرد که با این حال اوتاوا طالبان را از فهرست تروریست‌ها خارج نخواهد کرد.
وی افزود: ما در حال بررسی گزینه‌هایی هستیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم انعطاف‌پذیری که سایر کشورها برای کمک به افغانستان دارند را بدست آوریم.
قانونی که طالبان را در لیست سازمان‌های تروریستی کانادا قرار می‌دهد در سال 2013 تصویب شد. بر اساس این قانون، اتباع کانادا درصورت قرار دادن مستقیم یا غیرمستقیم اموال یا منابع مالی به طالبان ممکن است به 10 سال زندان محکوم شوند.
«لورین اوتس» مدیر اجرایی زنان کانادایی برای زنان در افغانستان، درباره محدودیت‌های دولتی جهت کمک به مردم افغانستان گفت که قانون ضد تروریسم، امدادگران کانادایی را از پرداخت مالیات محلی، از جمله اجاره یا حقوق، منع می‌کند. اما در صورت عدم پرداخت مالیات، طبق قوانین محلی، امدادگران ممکن است در افغانستان با زندان مواجه شوند.
وی افزود که این قانون همچنین ارائه کمک هزینه‌های تحصیلی برای زنان و دختران افغان در دانشگاه های خصوصی را دشوار کرده و حجم عظیمی از کاغذ بازی ایجاد می‌کند.
اوتس خاطرنشان کرد که بر اساس قوانین فعلی کاناد فقط در صورتی می‌توان به مردم افغانستان بورسیه تحصیلی اعطا کرد که دانشگاه تعهداتی را مبنی بر عدم استفاده از پول، حتی مبالغ ناچیز، برای پرداخت مالیات امضا کند.
