به گزارش ذاکرنیوز، در چند ماه اخیر دولت سیزدهم تمام توان و انرژی خود را برای آرامش بازار به‌کار گرفت و جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی دغدغه جدی بود که دولت سیزدهم از روز اول فعالیت خود داشت در این راستا وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف شدند که در تامین کالاهای اساسی و آرامش بازار ضمن همکاری با یکدیگر عرصه‌ای را فراهم کنند که عرصه کالا زیاد شود.
در چند ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای تامین کالاها و جلوگیری از حضور واسطه‌ها در بازار برنامه ریزی کند؛ واقعیت این است که واسطه‌ها به نوعی در تمام بخش‌های توزیع کالا رخنه کرده و به نوعی تصمیم گیرنده بازار شدند و بارزترین اتفاق در این بخش سودهای چند میلیارد تومانی برخی توزیع کننده‌ها و واسطه‌ها است و مشاهده می‌شود در مواردی واسطه‌ها کالا را از تولیدکنندگان دریافت کرده با تبانی با یکدیگر قیمت بسیار بالا برای آن تعیین می‌کنند.
در این میان برخی از فعالان اقتصادی معتقد هستند که مصرف کننده 60 درصد از قیمتی را که پرداخت می‌کند مربوط به توزیع کنندگان است و در این میان دستگاه‌های دولتی این عدد را بین 30 تا 35 درصد می‌دانند و این اعداد و درصدها نشان می‌دهد که واسطه‌ها به خوبی از جیب مردم سوءاستفاده کردند.
با گذری ساده در بازار می‌توان به راحتی شاهد عدم درج قیمت واقعی روی کالاها و بالا بودن غیرمنطقی نرخ اغلب محصولات بود تا جایی که در بعضی از موارد این فکر به ذهن می رسد که این قیمت‌ها با توافق واحدهای تولیدی، واسطه‌ها و فروشگاه درج شده‌اند.
در راستای شفافیت در بازار و حفظ حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر آذر ماه طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه هم به کاهش قیمت‌ها کمک کرده و هم از تبانی بین تولیدکننده و عرضه کننده جلوگیری کند.
بر اساس این طرح، تولیدکننده باید بر روی کالاهای خود، قیمت تمام شده کالا به اضافه سود قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را درج و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند. مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی نیز قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که بر اساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد.
البته اجرای این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ وزارت صمت و بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان با این طرح موافق بوده اما کارشناسان نگران این مسئله هستند که مبادا توزیع کنندگان با تبانی با یکدیگر اجازه ندهند که خرده فروش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت واقعی محصولات خود را به فروش برسانند.
با این وجود طرح جدید قیمت گذاری کالاها براساس قیمت تولیدکننده در کشور در حال اجرا است و مرحله اول آن 27 آذر، مرحله دوم 4 دی ماه، مرحله سوم 19 دی و مرحله چهارم این طرح 23 بهمن ماه اجرا شده و از 23 بهمن ماه کالاهای دیگری نیز مشمول طرح خواهند شد و به تدریج بر تعداد و نوع کالاها افزوده می‌شود.
برای اطلاع از آخرین وضعیت اجرای این طرح در جنوب استان کرمان به سراغ میثم مروجی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان رفتیم؛ مروجی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارهای دولت شفافیت در قیمت کالاها و حذف واسطه‌ها است اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه اجرای طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها است که به شفافیت در عرضه کالا و حذف واسطه‌ها کمک زیادی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از اواخر آذر ماه آغاز و تاکنون چهار مرحله آن اجرا شده و بیش هفت هزار قلم کالا مشمول این طرح شده است گفت: اجرای این طرح از آشامیدنی و مواد خوراکی آغاز و الان به لوازم خانگی و دیگر کالاها رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان با بیان اینکه در جنوب استان کرمان چهار واحد تولیدی ما شامل این طرح می‌شد که با جلساتی که با مدیران حوزه تولیدی داشتیم همه وارد این چرخه شدند افزود: در کل کشور سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف شدند جلساتی را با تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش برگزار کرده و ابهاماتی را که وجود دارد پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه این طرح در همه استان‌ها در حال اجرا است و اجرای آن بسیار کمک می‌کند تا حق مصرف کنندگان رعایت شود افزود: حتماً در گذشته شاهد ارائه تخفیفات بالایی در فروشگاه‌های بزرگ بودیم در حالی که این تخفیفات از جیب مصرف‌کننده بود و عملاً از سود این فروشگاه‌ها تخفیفی داده نمی‌شد.
مروجی با بیان اینکه با شفافیتی که اتفاق می‌افتد در کالاهای سرمایه‌ای حداکثر 20 درصد و در کالاهای مصرفی حداکثر 30 درصد سود برای کالاها در نظر گرفته شده اد‌امه داد: اگر فروشگاهی بخواهد به مشتریان خود تخفیف دهد می‌تواند از درصد سود خود این کار را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه در جنوب استان کرمان حدود 20 هزار واحد صنفی، هفت اتاق اصناف و 76 اتحادیه صنفی فعال داریم گفت: برای شفاف سازی و رصد زنجیره کالا از تولید تا مصرف لازم است که تمام چرخه در سامانه جامع تجارت همه فاکتورهای خود را ثبت کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان بیان کرد: زمانی که تولیدکننده و توزیع کننده تمام فاکتورهای خود را در این سامانه ثبت کنند زمانی کمبود کالایی در منطقه احساس شود بازرسان به راحتی می‌توانند بازار را رصد کرده و ببینند چقدر ورودی بازار بوده و چه میزان کالا و در کجا توزیع شده و توزیع خارج از شبکه هم مشخص می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در این راستا هم تولیدکنندگان و هم توزیع کنندگان باید همه اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند افزود: تا کنون چیزی در حدود 4 هزار و 500 واحد ما در جنوب استان اطلاعات خود را ثبت کرده و کد نقش گرفتند و اگر واحدی اقدام نکند، کد نقش دریافت نکرده و فاکتورهای خود را بارگذاری نکند تخلف محسوب شده و با آنها برخورد می‌شود.
مروجی به برگزاری جشنواره خرید شفاف در جنوب استان اشاره کرد و گفت: این جشنواره برای کالاهایی است که مشمول درج قیمت می‌شوند و در دو مرحله برگزار می‌شود که مرحله اول آن 22 دی تا 22 بهمن بود و مرحله دوم آن از اول اسفند تا 15 فروردین برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه جلسات مختلفی با اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف در جنوب استان برگزار شده و تا کنون40 واحد منتخب و اتحادیه منتخب پای کار آمدند افزود: در این جشنواره بین 5 تا 20 درصد تخفیف برای کالاها در نظر گرفته شده و براساس درج قیمت تولیدکننده کالاها عرضه می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس آخرین تصمیمات، نظارت و تنظیم بازار به عهده سازمان جهاد کشاورزی گذاشته شده و ما هم به آنها کمک می‌کنیم گفت: 60 درصد بازرسی‌ها به جهاد کشاورزی سپرده شده و تولید، توزیع و نظارت به عهده جهاد کشاورزی است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه با درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها مشکل عدم درج قیمت توسط فروشندگان حل می‌شود افزود: مقداری از کالاها تولید قبل بوده و در بازار موجود است و تولیدات جدید باید براساس قیمت تولیدکننده قیمت‌گذاری شود.
