به گزارش ذاکرنیوز، «علی مشیمع» فرزند « حسن مشمیع» روحانی شیعه و دبیرکل جنبش «حق» بحرین و از برجسته‌ترین رهبران مخالف رژیم آل‌خلیفه آزار و اذیت‌هایی که پدرش هنگام انتقال به درمانگاه و ملاقات با خانواده‌اش مواجه شده، را فاش کرد.
علی مشیمع در توئیتی نوشت: پدرم در مرکز بهداشت «کانو» قرنطینه شده است. پس از بازدید هیئتی از موسسه به اصطلاح ملی حقوق بشر از پدرم، علیرغم اقدامات نمایشی زیاد، هیچ درمان جدی صورت نگرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: رژیم آل خلیفه پنجشنبه گذشته پدرم را به بیمارستان «حمد» منتقل کرد و پس از مدت‌ها انتظار به یکی از اتاق‌هایی که به نظر می‌رسید برای اقامت کوتاه مدت در نظر گرفته شده بود منتقل شد، سپس دو پزشک - یک آسیایی و یک انگلیسی زبان - به سراغ او آمدند که آن ها توسط اطلاعات و نیروهای نظامی آل خلیفه محاصره شده بودند.
بر اساس گزارش علی مشیمع ، مقامات بحرینی به این پزشکان گفته بودند که پدرم را از عمل جراحی بترسانند تا از انجام آن خودداری کند. بدین ترتیب پزشکان به پدرم گفتند: «شما پیر هستید و عمل سخت است و ممکن است عوارض جدی ایجاد کند».
در ادامه این توئیت آمده است: حسن مشیمع از امضای رد عمل جراحی خودداری کرد؛چراکه یک متخصص ارتوپد 7 ماه گذشته اعلام کرده بود که وی نیاز به عمل جراحی دارد و به عوارض آن هیچ اشاره‌ای نکرده بود.
علی مشیمع در ادامه افزود: مقامات بحرینی به پدرم گفته‌اند که دو روز گذشته برای او نوبت دندانپزشک تعیین شده بود، اما لغو شد و او حتی از نوبت و دلیل لغو آن اطلاعی نداشت.
فرزند این رهبر برجسته بحرینی تاکید کرد: در جریان ملاقات خانوادگی یکی از مزدوران آل خلیفه بدون اطلاع آنها با دوربینی که بر روی شانه او نصب بود از آنها فیلمبرداری کرد که خشم پدرم را بسیار برانگیخت، به ویژه اینکه این عمل هم از نظر عرف و هم شرعا شرم آور و غیرقانونی است.
مقامات بحرین حسن مشیمع را در سال 1995 در پی اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت کردند و پس از آن هم بارها به زندان افتاد و پنج سال را در زندان سپری کرد. وی به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم بحرین و نقشی که در اعتراضات 2011 بحرین داشت به حبس ابد محکوم شده است.
حسن مشیمع در سال 2002 به‌عنوان دبیرکل جمعیت الوفاق و در سال 2005 به‌عنوان دبیرکل جنبش الحق که مدافع آزادی‌ها و حقوق بشر و یکی از بارزترین گروه مخالفان است، انتخاب شد.
علی مشیمع اخیرا اعلام کرد: «سهل انگاری پزشکی در زندان‌های بحرین یک سیاست انتقام جویانه از زندانیان عقیدتی است».
وخامت وضعیت حقوق بشری در بحرینشکایت از رژیم بحرین در دادگاه لندن به اتهام جاسوسی از مخالفانائتلاف 14 فوریه بحرین: رژیم آل خلیفه ائتلاف با هم‌پیمانانش را از دست داد
از سوی دیگر پارلمان اروپا از مقامات بحرین خواست تا فورا و بدون قید و شرط «عبدالهادی الخواجه » فعال حقوق بشر را که به حبس ابد محکوم شده و همچنین دیگر فعالان سیاسی بازداشت شده را آزاد کنند.
در بیانیه‌ای که از سوی پارلمان اروپا صادر شد، آمده است که عبدالهادی الخواجه از یک سری مشکلات جسمانی مزمن رنج می‌برد که نیاز به درمان به موقع دارد.
پارلمان اروپا از «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سرویس اقدام خارجی اروپا و کشورهای عضو - به ویژه دولت دانمارک - خواست تا پرونده عبدالهادی الخواجه و سایر مدافعان حقوق بشر در کشور را در بخش عمومی و خصوصی مطرح کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا به شدت استفاده مداوم از شکنجه و بدرفتاری دولت بحرین علیه زندانیان را محکوم کردند.
اعضای پارلمان همچنین خواستار آن شدند که بحرین باید تابعیت نزدیک به 300 نفر - به ویژه مدافعان حقوق بشر - را که از آن سلب شده بودند، بازگرداند و به این رویکرد پایان دهد.
الخواجه که یکی از بنیانگذاران مرکز حقوق بشر بحرین بود در 9 آوریل 2011 به شکلی خشونت آمیز توسط نیروهای امنیتی بحرین بازداشت شد. وی تحت شکنجه‌های جسمانی، روانی و جنسی در محل بازداشتگاه خود قرار گرفته است.
او در 22 ژوئن همان سال به همراه 8 فعال دیگر به حبس ابد محکوم شد. خواجه در حین گذراندن حبس ابد خود در اعتراض به شرایط سیاسی بحرین چندین بار دست به اعتصاب غذا زده است.
دانمارک آوریل سال 2018 از بحرین خواست که الخواجه را که دارای تابعیت دانمارکی است، به علت وخامت اوضاع جسمانی اش به دانمارک تحویل دهد، اما یک روز پس از این درخواست، شورای عالی قضایی بحرین اعلام کرد که وضعیت سلامت الخواجه مناسب است و نیازی به این کار نیست.
از زمان آغاز قیام مردمی در بحرین در اواسط فوریه 2011، تظاهرات در این کشور عربی به طور منظم برگزار شده است. مردم از رژیم آل خلیفه می‌خواهند که قدرت را رها کند و اجازه دهد یک نظام عادلانه به نمایندگی از همه بحرینی‌ها ایجاد شود. با این حال، حکومت آل خلیفه تمام تلاش خود را برای سرکوب هر شکلی از مخالفت انجام داده است.
بحرین در دهه گذشته حدود 15 هزار نفر را به دلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سال‌های گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 بازداشت شده سیاسی در شرایط بغرنجی به سر می‌برند. زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند که رژیم آل خلیفه هر صدای مخالفی را از خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش می‌کند.
طی یک دهه گذشته گزارش‌های زیادی در خصوص وضعیت اسفناک و ناگوار زندان‌های آل‌خلیفه نیز منتشر شد، این امر منجر به درخواست جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده است.
